خلصت الجهود الخليجية في الملف المالي، أخيراً، إلى مشاركة أعضاء دول المجلس التعاون في إنشاء نظام موحد لربط المدفوعات، في وقت ستعمل البنوك المركزية على تأسيس بنية تحتية إقليمية وإنشاء صندوق لضمان التسويات، كاشفة عن تأسيس شركات لإدارة وتشغيل المشروع، وأكد اقتصاديون أن نظام الربط الموحد للمدفوعات سيشكل نوعاً من التكتل الخليجي في الأنشطة التجارية داخل دول الخليج وخصوصاً في عملية حركة التجارة والبضائع والسلع، مشيرين إلى أن الربط سيقلل من التكلفة بشكل واضح ويشعر بها المواطن الخليجي في أي مكان من الدول الخليجية. وقال المحلل الاقتصادي صلاح الشلهوب لـ»الرياض»: إن نظام المدفوعات الفوري يخدم بشكل كبير حركة التجارة، ويحسن من سرعة المقاصة ويكون داعماً بشكل كبير لعملية الوصول إلى عملة خليجية موحدة، وعلى الأقل الوصول إلى توحيد لسعر الصرف بحيث تكون العمليات في أي دولة تقريباً متقاربة مع العمليات في داخل الدولة نفسها، مشيراً إلى أن هذا الربط سيساعد في الحركة التجارية بشكل أفضل والأثر الاقتصادي قد لا يكون واضحاً في المستقبل القريب. وأكد الشلهوب، أن نظام الربط الموحد للمدفوعات سيشكل نوعاً من التكتل الخليجي، فالأنشطة التجارية داخل دول الخليج ستكون في وضع أفضل، وخصوصاً في عملية حركة التجارة والبضائع والسلع، وأيضاً في عمليات البيع والشراء بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أنه بوجود هذه العمليات الفورية قد تكون التكلفة أقل بشكل واضح ويشعر المواطن الخليجي في أي مكان يتعامل مع عمليات الشراء والبيع بأن لديه نوعاً من التوقع بسعر التكلفة وبالتالي هذا سيحسن من العمليات التجارية داخل دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أن النظام الموحد للمدفوعات سيكون له أثر على نظرة الزائرين لدول مجلس التعاون الخليجي، وسيحسن من حركة التنقل للسياح بين دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن عمليات التسعير يكون فيها نوع من الاحتياط لدى الشركات بحيث تحاول بقدر الإمكان أن تكون الأسعار شبه موحدة داخل دول الخليج، وهذه المرحلة ستؤسس لتحول جذري في عمليات التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي. يشار إلى أن مجلس الوزراء قرار باعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحة أن اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج «السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وعمان» تتضمن إنشاء نظام يربط نظاماً مشتركاً للمدفوعات والتسوية. وبحسب الأهداف المقرة سيكون الربط المزمع مخصصاً لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع فيما بين دول المجلس، مع التأكيد على تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أي مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي لدول المجلس. وشدد المشروع الجديد على إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشراقية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، وكذلك تعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية. وأفصح نظام الربط المرتقب عن تخويل البنوك المركزية لتأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول الخليج عبر «توفير نظام تسوية آنية، دعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس، تعزيز الاندماج بين الأسواق المالية». وأفصحت بنود الاتفاقية أن مهام وصلاحيات البنوك المركزية في دول الخليج ترتكز في تأسيس وتملك وتعيين شركات لإدارة وتشغيل النظام وفقاً للضوابط التي تعتمدها لجنة المحافظين للبنوك المركزية المشكلة من محافظي المصارف المركزية، بالإضافة إلى المشاركة في النظام وفقاً للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة. وستعمل البنوك المركزية على تطوير نظم المدفوعات والخدمات المتعلقة بالشبكة الجديدة وضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة من خلال النظام، واعتماد قيمة الصرف بين عملات دول المجلس وغيرها من العملات في النظام، وإدارة السيولة والضمانات المالية بما يخدم عمل النظام. وستضطلع البنوك المركزية الخليجية بوضع الآليات اللازمة لتوفير الحماية المناسبة لتسوية المعاملات العابرة للحدود، ومن ضمنها إنشاء صندوق لضمان التسويات، وتنفيذ أوامر الدفع المقبولة الخاصة بالمشارك، وفقاً للشروط والقواعد المعتمدة من لجنة المحافظين، وكذلك تحديد شروط المشاركين المحليين في النظام. وسيعمل النظام على إشعار المشغل مباشرة في حال تعذر أي مشارك وفقاً للشروط والضوابط الخاصة بالتعثر المعتمدة من لجنة المحافظين، كما ستعمل البنوك المركزية على وضع استراتيجية لتلافي المخاطر بكافة أشكالها وتطوير الخدمات المتنوعة. نظام المدفوعات الفوري يخدم بشكل كبير حركة التجارة