في الوقت الذي بذل فيه ثلاثة ممارسين صحيين سعوديين جميع جهودهم في محاولة إنقاذ مريض مسن في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة كان الاعتداء اللفظي والجسدي جزاءهم من أبناء المسن الذين لم يجدوا مهربا من التأثر بحالة والدهم إلا صب جام غضبهم على الفريق الطبي، ضاربين بعرض الحائط جميع التحذيرات والعقوبات الواردة في هذا الشأن. ولقي الممارسون الصحيون جزاء جميلهم بنقل المريض من قسم الباطنة إلى العناية الفائقة في محاولة إدراك ما يمكن شتما وضربا من المعتدين، الذين اختاروا ممارسة العنف ضد الفريق الطبي بدلا من التسليم بقضاء الله وقدره وشكر الأطباء بعد وفاة والدهم الذي وافته المنية في المستشفى. وبالرغم من كون المريض الذي نقل إلى المستشفى في حالة خطرة بفيروس كورونا إلا أن أبناءه أصروا على مخالفة الأنظمة والدخول إلى أقسام المستشفى بالقوة الجبرية والدخول في نزاع مع الأطباء والممارسين الصحيين أمام أعين المرضى والفرق الطبية بالمستشفى في مشهد فوضوي يتنافى مع النظم القانونية والإنسانية. ولم يسع الحراسات الأمنية بالمستشفى إلا التدخل والاتصال بالجهات الأمنية التي قامت بدورها في التحقيق بالحادثة وفتح وملف لها، في وقت كان أحد الممارسين الصحيين يتلقى فيه العلاج بقسم الطوارئ نتيجة الاعتداء الذي مورس عليه من قبل أبناء المريض الذي توفي بالمستشفى. وكان المعتدون على الممارسين الصحيين قد اتخذوا من حجة رؤية والدهم قبل إيداعه ثلاجة الموتى ذريعة للدخول في نقاشات وجدالات مع الفريق الطبي؛ لتبدأ موجة الشتم والضرب التي واجهوا بها الاستشاري الذي تحدث معهم، قبل أن يتم التجاوز أيضا على صاحبيه. وأوضح المتحدث الرسمي في تجمع مكة المكرمة الصحي الأستاذ حاتم عبدالله المسعودي أن الاعتداء الذي وقع على 3 أطباء داخل قسم العناية المركزة من قبل ثلاثة أشخاص لفظيا وجسديا تسبب في إصابات طفيفة للأطباء، إضافة إلى تلفيات في القسم، الأمر الذي استدعى الاتصال بالجهات الأمنية التي قامت بدورها مشكورة في فتح تحقيق في الحادثة. وأكد المسعودي أن تجمع مكة المكرمة الصحي حريص على سلامة المرضى ومنتسبيه وكوادره الصحية كافة، ولا يقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً، لافتا إلى أن التجمع الصحي لن يدخر جهداً في سبيل حماية المرضى ومنتسبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى، مؤكدا متابعة القضية من قبل الإدارة القانونية بالتجمع الصحي، ومذكرا في الوقت ذاته بأن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وفي سياق متعلق بهذا النوع من الاعتداءات كان وزير الصحة توفيق الربيعة أكد في وقت سابق عدم تنازل الوزارة في حقها العام على الاعتداءات التي يتعرض لها الممارسون الصحيون خلال أداء أعمالهم، مؤكدا أن العقوبة تصل لسجن 10 سنوات، والوزارة لها الحق في المطالبة بهذه العقوبة ضد كل من يعتدي على أحد ممارسيها الصحيين.