الكويت 26 يوليو 2021 (شينخوا) أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل اليوم (الاثنين) قوة القطاع المصرفي والمالي في الكويت، في ظل الصدمات النفطية والاقتصادية التي يعيشها العالم منذ العام الماضي، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 % ، جاء ذلك خلال استعراضه تقرير الاستقرار المالي 2020، في ملتقى نظمه اليوم بنك الكويت المركزي في مقره الرئيسي في العاصمة الكويت، تحت شعار "تخطي العقبة" بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي ووكالة "ستاندرد أند بورز". وقال الهاشل إن عام 2020 كان عاما استثنائيا مليئا بالتحديات الداخلية والخارجية بسبب انتشار مرض فيروس كورونا الجديد مما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسب 3.3 %. وأضاف متحدثا عن الوضع الداخلي أن الصدمة الاقتصادية كانت مزدوجة في الكويت بسبب الحظر والإغلاق وبسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بحدود 9 % أي ما يقارب 3 أضعاف الناتج الإجمالي العالمي. ولفت الهاشل إلى أن استجابة بنك الكويت المركزي لتداعيات الأزمة كانت سريعة وحاسمة سواء على مستوى السياسة النقدية أو سياسة التحوط الكلي. وتابع "بفضل الاستجابة وسياسة البنك المركزي على مدى العقد الماضي، حافظ القطاع المصرفي على قوته وتماسكه على الرغم من الصدمات الصحية والنفطية والاقتصادية المتزامنة واستمر بممارسة دوره على أكمل وجه". وأوضح محافظ بنك الكويت المركزي أن الحديث عن نهاية الأزمة ما يزال مبكرا في ظل عدم اليقين الذي يغلب على كل التوقعات، حتى مع التفاؤل الذي يبثه انتشار التطعيم، بسبب ارتفاع الديون إلى مستويات غير مسبوقة وتصاعد معدلات التضخم،ما يحتم على السلطات النقدية والمالية في الاقتصادات الكبرى ضرورة تنظيم العودة عن التدابير التي اتخذتها خلال الأزمة الصحية. وأما محليا، فتوقع الهاشل أن يقترب نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2 % ، لكنه أشار إلى ضرورة عدم إغفال المخاطر والاختلالات الهيكلية، التي تواجه الاقتصاد الكويتي على الرغم من ارتفاع النفط ، قائلا "سنواصل مراقبة التطورات محليا ودوليا والقيام بكل ما يلزم لترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، لكن ذلك لا يكفي إذ من الضروري الإسراع في تبني الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لاستدامة الرفاه للجميع". وشدّد الهاشل على ضرورة الإسراع في عملية التطعيم، إذ أشار إلى أن نحو 22 % فقط من سكان الكويت تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا، بينما تلقى 34.5 % منهم جرعة واحدة على الأقل. من جهته أكد ممثل البنك الدولي دانييل كاندا عبر كلمة مسجلة على أهمية الحرص في تحديد توقيت العودة عن سياسات الدعم، فضلا عن استمرار الدعم للقطاعات الأكثر تضررا من أجل المحافظة على مصدات النظام المصرفي، وتعزيز النمو على المدى الطويل من خلال تشجيع القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار بالإضافة إلى القيام بالإصلاحات الاقتصادية. وأما ماكسيم ربنيكوف ممثل وكالة ستاندارد أند بورز، فقد أكد عبر كلمة مسجلة أيضا عرضت خلال الملتقى أن البنوك الكويتية ليست بمنأى عن ضغوط الجائحة بشكل كامل، مضيفا "مازلنا نتوقع تراجع جودة الأصول بشكل كبير في المستقبل مع ارتفاع معدل القروض غير المنتظمة كما نتوقع التعرض لمخاطر متعلقة بأسعار العقارات وبتأثر البنوك نتيجة تحولات مفاجئة كبيرة في الانفاق الحكومي، إذا ما استنفذت الحكومة خياراتها لتمويل العجز في الميزانية ". وكانت وكالة ستنادارد أند بورز خفّضت تصنيف الكويت السيادي درجتين على مرتين متتاليتين خلال الـ 18 شهرا الماضية ليصل حاليا إلى A+. وعزا ربنيكوف ذلك إلى غياب استراتيجية تمويل شاملة طويلة الأجل، خاصة مع العجز الذي سجلته الحكومة في ميزانية الدولة ومع عدم وجود قانون الدين العام واستنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام متوقعا أن تتمكن الحكومة من حل الأزمة قريبا. وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت في يناير الماضي أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022 ستتضمن مصروفات قدرها 23 مليار دينار (76.1 مليار دولار) وإيرادات 10.9 مليار دينار. بينما بلغ العجز المتوقع 12.1 مليار دينار. وتم إعداد مقترح الميزانية على أساس 45 دولارا كمتوسط لسعر برميل النفط ومعدل إنتاج 2.4 مليون برميل يوميا، وبلغ سعر برميل النفط الكويتي السبت الماضي 73.73 دولار بحسب وزارة النفط الكويتية، بينما يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر قدره 90 دولارا للبرميل الواحد.