تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، ستكون لها تداعيات سلبية على الاستثمار المحلي والأجنبي، وعلى مناخ الأعمال، حيث أن الاستقرار السياسي يعتبر أهم ركائز عودة الاستثمار الذي تضرر كثيرا بعد الثورة. وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 31.9 بالمئة في الربع الأول 2021، وبنسبة 26.0 بالمئة في 2020 مقارنة مع 2019. من بين هذه التأثيرات كذلك، مزيد من الضغوط على المالية العمومية وعجز تونس عن تسديد ديونها الخارجية، وتعطل حركة الإنتاج. ولم تمر 24 ساعة على القرارات السياسية للرئيس التونسي، حتى بدأت تأثيراتها تتجلى خاصة على سوق السندات الدولية، حيث أظهرت بيانات "تريد ويب" المتتبعة للسندات الدولية السيادية والخاصة، تراجع إصدار سندات تونس المقومة بالدولار الأمريكي استحقاق 2025 بمقدار 2.61 سنتا إلى 86.004 سنتا للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول 2021. ويعني ذلك، أن إقدام تونس لطرح أية سندات في الوقت الحالي يؤشر إلى تقديم أسعار فائدة مرتفعة، أعلى من السعر المرجعي، نظرا للمخاطر السياسية التي تشهدها البلاد. والجدير بالذكر أن الحكومة كانت تسعى إلى إصدار سندات بحوالي 3 مليارات دولار، إلى جانب سعيها إلى الحصول على ضمان من الإدارة الأمريكية بقيمة مليار دولار، لتستطيع الإيفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية. هذه التأثيرات، يمكن تجاوزها إذا ما تم التسريع في تركيز حكومة جديدة تضع الجانب الاقتصاد من أولوياتها، وتسعى إلى إعادة الثقة في مناخ الأعمال في تونس. لكن هذه الخطوات الإصلاحية، لن تكون سريعة التأثير على "النقد الدولي" والدائنين الدوليين ولا المستثمرين، الذين يبحثون عن استقرار طويل المدى قبل ضخ دولار واحد في السوق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.