ترجمة صحيفة المرصد: قرر وزراء خارجية بريطانيا بإجراء تحقيقا في الإستخدام غير القانوني للتميزية بمجالس الشريعة كجزء من استراتيجية الحكومة لمكافحة التطرف في إنجلترا وويلز...وهناك عدد من مجالس الشريعة تعمل في المملكة المتحدة لتقديم حل للنزاعات ولكن ليس لديهم اختصاص في المسائل الجنائية..ويمكن أن يحل الزواج الديني ولكن يجب على الأزواج الذهاب إلى المحكمة الرسمية للحصول على الطلاق المدني...وبحسب صحيفة "اكسبريس" فإن الصفحة الرئيسية للأمين تيريزا ماي طرحت لأول مرة فكرة مراجعة في المحاكم الشرعية في مارس، قائلا أنها تستخدم للتمييز ضد المرأة..وقال القيس بيتس "هذا هو السبب، كجزء من استراتيجية مكافحة التطرف المقبلة، والحكومة اللجنة، تحقيق مستقل كامل لتقييم إلى أي مدى يتم تطبيق الشريعة بطريقة غير مقبول."..وأضاف إن المراجعة تبدأ بعد تعيين رئيس مستقل..وسيتم تحديد اختصاصات لاستعراض ومدته عند تلك النقطة...في وقت سابق من هذا العام أفادت الأنباء أن 100،000 امرأة بريطانية مسلمة يجري خدع على الزواج الشرعية الزائفة...ويمكن أن تترك النساء مع عدم وجود حقوق للحصة عادلة من الأصول إذا انتهت العلاقة...وقامت عمرة بون أول قاضية في محكمة الشريعة الإسلامية في بريطانيا برفض دعوى التمييز ضد المرأة..وقالت: "نحن نطبق مبادئ الشريعة الإسلامية ضمن القانون ونحن على هيئة تطوعية، ولا يمكن إصدار أوامر - نحن ننصح فقط.".. مجلس الشريعة في بريطانيا تشرف على الحالات الزوجية حزب المحافظين في مجلس اللوردات الأمين تيريزا ماي