كاظم عبدالله: أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح أن على دول الخليج تقديم المزيد من الدعم للقطاع الخاص وفتح المجال أمامه للنمو من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الدول الخليجية أصبحت تلبي نسبة كبيرة تفوق 80% من معايير العمل الدولية. وقال الرباح لـ الأيام الاقتصادي على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي الأول لأصحاب الأعمال الذي عقد في البحرين خلال الفترة من 6 - 7 أكتوبر الجاري، أن مساعدة القطاع الخاص على النمو سيساهم في رفع مستوى التنمية البشرية وخلق المزيد من فرص العمل وهي من أهم عناصر التنمية المستدامة. ويرى الرحاب انه رغم ما تمر به دول مجلس التعاون الخليجي من تقلبات لا مثيل لها في أسعار النفط، وما لها من أضرار على مخصصات التنمية المستدامة، إلا ان القطاع الخاص كله ثقة في أن تتمكن بيئة الاعمال المتطورة في المنطقة والمناخ الاستثماري المرن بتشريعاته وتسهيلاته، قادراً على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مضيفا أن مستوى التنمية البشرية في دول الخليج عالٍ جدا مقارنة بالعديد من دول العالم المتقدمة ومن ضمنها كوريا، لافتا أن دول الخليج على الرغم من تطورها في مجال التنمية البشرية إلا لم تصل بعد إلى مستوى الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية. وعن مدى تلبية الدول الخليجية لمتطلبات معايير العمل الدولية قال الرباح: كانت دول مجلس التعاون دون المستوى في تلبية متطلبات معايير العمل الدولية لسنوات طويلة، لكن في العشرين سنة الماضية، بدأت الدول الخليجية تغير من قناعاتها وحدث تغير كبير في موقفها بهذا الخصوص، حيث بدأت في تلبية متطلبات العمل الدولية، وأبرزها اعتماد الانتخابات والحرية النقابية، وجميع الدول الخليجية وقعت على اتفاقيات اعلان المبادئ التي تعطي حرية أكبر لأطراف فرقاء الإنتاج من أصحاب أعمال وعمال، من حرية الانتخابات والمفاوضة الجماعية وغيرها. وأضاف الرباح أن الوضع العمالي في الدول الخليجية أفضل مما كان عليه وإن كان لم يصل إلى درجة كبيرة من الكمال وتلبية كافة معايير العمل الدولية، إلا أننا نستطيع القول بأن الدول الخليجية تسير بالاتجاه الصحيح في هذا الجانب وتلبي الآن أكثر من 80% من معايير العمل الدولية. وأعرب الرباح عن سعادته باستضافة البحرين للقمة السنوية العالمية لأصحاب الأعمال والنجاح الكبير الذي حققته القمة، مشيدا بحرص البحرين الدائم على استضافة المؤتمر وغيرها من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المرموقة التي من شأنها أن تعزز من مكانة البحرين الاقتصادية وتلفت أنظار المستثمرين إليها وإلى منطقة الخليج بشكل عام. وبين الرحاب ان من القمة حققت هدفها الرئيسي وهو تبيان المزايا النسبية التي تتمتع بها دول الخليج لجذب وظائف اكبر وجلب المزيد من الاستثمارات للمنطقة، منوها الى ان التحدي الاكبر الآن هو انخفاض اسعار النفط لمستويات قياسية، مما فرض ضغوطات على دول الخليج بضرورة تنويع مصادر الدخل والتركيز على أهمية دعم قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والخدمات.