أصدرت هيئة النزاهة الحكومية العراقية أمس أوامر قبض واستقدام بحق عدد من كبار المسؤولين العراقيين بتهم تتعلق بالفساد. وأعلنت الهيئة عن اصدار أمر قبض بحق أمين بغداد السابق نعيم عبعوب والأمين الأسبق عبدالحسين المرشدي، فيما أصدرت أمراً باستقدام وزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي والوزير السابق عبد الكريم عفتان بتهم فساد. ونقل البيان عن رئيس الهيئة وكالة، حسن الياسري، قوله، إن قضاء هيئة النزاهة أصدر أمراً باستقدام وزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي، كما أصدر أمر قبض بحق وزير الكهرباء السابق عبد الكريم عفتان. مضيفاً أن أوامر قبض صدرت بحق أمين بغداد السابق نعيم عبعوب وأمين بغداد الأسبق عبد الحسين المرشدي. وتابع ان أوامر قبض أخرى صدرت بحق عدد من المديرين العامين في أمانة بغداد ووزارة الكهرباء، لافتاً أن قضاء الهيئة قرر منع سفر من صدرت بحقهم أوامر قبض واستقدام بسبب الملفات الأخيرة التي أحالتها الهيئة. ولم يكشف الياسري عن تفاصيل التهم المنسوبة للمسؤولين، غير ان الناطق الرسمي للسلطة القضائية في العراق عبد الستار بيرقدار أصدر بياناً توضيحياً قال فيه إن مذكرات القبض التي صدرت بحق وزير الكهرباء السابق عبد الكريم عفتان وعدد من المسؤولين في الوزارة كانت على إثر شبهات فساد تتعلق بعقد انشاء محطة كهرباء في محافظة القادسية. وأشار إلى أن مذكرة الاستقدام بحق الوزير الحالي قاسم الفهداوي صدرت عن تهم تتعلق بشراء مركبات مصفحة للوزارة من الموازنة الاستثمارية، فيما أكد أن مذكرات قبض صدرت أيضا بحق أعضاء في لجنة لتوزيع قطع أراض مخصصة للفقراء مشكلة في أمانة بغداد طالت أمين بغداد السابق نعيم عبعوب وسلفه عبد الحسين المرشدي. وأوضح بيرقدار أن مذكرات القبض صدرت عن محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد. يذكر أن مجلس النواب استجوب في 29 من أغسطس الماضي، وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بتهم فساد لكنه قد اقتنع بأجوبته، فيما كشف مجلس القضاء الأعلى في 17 من الشهر نفسه عن التحقيق بقضايا فساد في وزارة الكهرباء ومنها تأهيل مكتب الوزير بأكثر من نصف مليار دينار. يذكر أن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، أعلن في الأول من أكتوبر الجاري انه سُيعلن عن نتائج وصفها بـالخطيرة والكبيرة حول فساد في وزارتي الكهرباء والتجارة وأمانة بغداد. وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في يونيو الماضي عن حسم أكثر من 4000 قضية، فيما أكدت أن الهيئة تتابع 9139 قضية. يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد هذه التقارير وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات أخفقت في تنفيذ مشاريع في العراق.