يحتفل العالم في 16 أكتوبر من كل عام بيوم الغذاء العالمي، وهو يوم أعلنته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) للأمم المتحدة بهدف لفت الأنظار للمسائل المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي والضغوط التي يتعرض لها والتعريف بالجهود الدولية المبذولة للتخفيف من وطأة الجوع في مختلف أنحــاء العالــم. وقد اختارت المنظمة لهذه المناسبة هذا العام شعار الزراعة والحماية الاجتماعية تقويض الحلقة المُفرغة للفقر الريفي. وفي بيان لها بهذه المناسبة أكدت وزارة البيئة والمياه الدور المهم الذي تلعبه نظم الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر والجوع على مستوى العالم وخصوصاً في المناطق الريفية من خلال تعزيز دخل الأسرة وأمنها الغذائي سواء كان ذلك بتوفير الدخل (نقداً) أو استهلاك (المواد الغذائية)، حيث تسمح مثل هذه البرامج للأسر بشراء أو الحصول مباشرة على مواد غذائية أكثر تنوعاً، وبجودة أفضل مما يسهم بتضييق فجوة الفقر. كما أكدت أنه لا بد من أن تتضمن نظم الحماية الاجتماعية على مستوى العالم على المدى القصير برامج دعم اقتصادي والتي تسهـــم في الحــد من الجــوع، كمــا أن تدابيــر الحمايــة الاجتماعية وعلى المدى الطويــل تحفــز الإنتاج، ما يسمح بمزيد من استقــرار الدخــل والمساهمــة في الحــد مــن الفقر وانعــدام الأمـن الغذائـي. تنمية وأوضحت الوزارة أن القضاء على الفقر وتحقيق هدف الصفر جوعاً مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق كامل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) بحلول عام 2030 وأن الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة هي السبيل إلى تحقيق هذه الأهداف. إضافة إلى أنه وعلى الرغم من التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم وتظافر جهود الدول للحد من الفقر والجوع إلا أنه ما زال هنالك 800 مليون شخص في العالم يعانون نقص التغذية وبالمقابل هنالك زيادة كبيرة لعدد سكان العالم والذي سيصل إلى أكثر من 9 مليارات إنسان عام 2050 ما يتطلب زيادة إنتاج الغذاء بنسبة لا تقل عن 70%لتوفير احتياجات هذا العدد. استثمار وأكدت وزارة البيئة والمياه أهمية تظافر جهود كل الدول للعمل منذ الآن لتحقيق الطلب المتزايد على الغذاء من خلال دعم ومساندة تطوير استراتيجيات وسياسات زراعية تضمن تحقيق القضاء على الجوع والفقر، وهذا يتطلب استثمارات جديدة في المجال الزراعي، حيث تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) للأمم المتحدة أنه لبلوغ هدف القضاء على الجوع لا بد من استثمارات إضافية خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة بمقدار 160 دولاراً سنوياً لكل شخص يعيش في براثن الفقر المدقع وأن يكون الاستثمار مقترناً ببرامج ونظم الحماية الاجتماعية الفعالة والمُحكمة التصميم. خطط الدولة وذكرت وزارة البيئة والمياه أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها الخطط والسياسات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) والبرامج التي تسهم في تحقيقها إضافة إلى البرامج والسياسات المقترنة بالحماية الاجتماعية للمزارعين والمنتجين من حيث دعم ومساندة تطوير السياسات والتشريعات الداعمة وخصوصاً لمزارعي الحيازات الصغيرة وجمعيات صيادي الأسماك ومزارعي الإنتاج العضوي وتعزيز العمل الأسري الزراعي، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني للمزارعين والتشجيع على استدامة الزراعات المستدامة بيئياً إضافة إلى المبادرات الدولية التي تقدمها الدولة وأهمها صيانة وتحسين موارد المياه كمبادرة سقيا التي تهدف إلى توفير المياه الصالحة لخمسة ملايين شخص في الدول التي تعاني شحاً في المياه، حيث تسهم هذه المبادرات في مكافحة الجوع والفقر في هذه الدول، إضافة إلى البرامج والمنح التي تقدمها الدولة للمشاريع التنموية، كما تعمل الدولة على الحماية الاجتماعية من خلال التركيـز على دور المزارع الصغيرة في تحسين إدارة الموارد المائيــة وتعزيز الأمــن الغذائــي وحمايــة البيئــة وتحقيــق التنميـة. أشارت الوزارة إلى أن الدولة تدعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وصيادي الأسماك وتقدم لهم العون المادي والمعنوي للتغلب على التحديات الزراعية المتمثلة في قسوة المناخ ونقص التربة وملوحة المياه. ولقد أدت هذه السياسة الحكيمة إلى بروز نخبة من المزارعين الرواد الذين أخذوا بتطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة كالري الحديث والزراعة العضوية والزراعة المائية.