تشن الصين حملة للتصدي لإساءة موظفي الدولة استخدام المركبات الحكومية تتضمن تغيير طريقة تخصيصها وحظر الاستخدام العام في إطار سلسلة إجراءات تهدف إلى إصلاح سمعة الحزب الشيوعي فيما يتعلق بالبذخ والفساد. ونقلت رويترز، عن بيان حكومي صدر أمس أن تقييد البلاد استخدام السيارات للأغراض الرسمية لا يشمل المركبات المستخدمة في خدمات الطوارئ او إنفاذ القانون أو تلك المجهزة بتكنولوجيا خاصة. وتشير بيانات اقتصادية نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية شينخوا إلى أن مشتريات الحكومة الصينية من السيارات تبلغ نحو 100 مليار يوان (16.41 مليار دولار) سنويا، وأن أسطول المركبات الحكومية كان هدفا لحملات مكافحة الفساد في السابق. وذكرت وسائل الإعلام المحلية في تشرين الأول (أكتوبر) أن السيارات الرسمية ستزود بنظام تحديد المواقع لمنع الاستخدام الشخصي من قبل الموظفين العموميين الذين أشارت تقارير إلى أنهم كانوا يستفيدون من 200 ألف سيارة لأغراض خاصة. وفي نيسان (أبريل) قام الجيش الصيني بتغيير اللوحات المعدنية لسياراته وشاحناته وكثير منها من الأنواع العالمية الفاخرة في محاولة لوقف إساءة استخدام اللوحات في انتهاك قوانين السير والتزود بالوقود مجانا. ويتزعم الرئيس الصيني شي جين بينج الذي تولى منصبه في آذار (مارس) حملة لمكافحة الكسب غير المشروع، واستهدف الحزب الحاكم كل شيء من بناء المباني الرسمية إلى الخمور التي تقدم في المآدب الرسمية. على صعيد آخر، تعهدت الصين بإعطاء دفع لمبادلاتها الاقتصادية مع 16 بلدا من أوروبا الوسطى والشرقية مشددة على أنها تريد احترام كل قواعد الاتحاد الأوروبي. وأوضح لي كيكيانج رئيس الوزراء الصيني أمام نظرائه من أوروبا الوسطى والشرقية ونحو 1000 رجل أعمال اجتمعوا في بوخارست أن الصين تريد مشاريع تعاون في البنى التحتية والاتصالات والنووي وخطوط القطارات السريعة التي ستدر استثمارات كبرى وترفع حجم المبادلات التجارية مع المنطقة. ونحن مستعدون لبحث سبل تمويل هذه المشاريع في إطار الخطوط التي وضعتها قواعد الاتحاد الأوروبي.