حذر عضو في مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني أمس من الأخطار الكامنة التي تهدد نمو الاقتصاد والأسعار في اليابان، معربا عن وجهة نظر حذرة بشأن احتمالات رفع معدل التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الياباني وهو 2 في المائة في ضوء ضعف وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك، بحسب الألمانية. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن سايوري شيراي عضو مجلس السياسة النقدية في البنك قولها في كلمة في مدينة توكوشيما غرب البلاد: أؤمن بقوة لضرورة إعطاء اهتمام أكبر بالمخاطر الكامنة في هذه المرحلة. وأضافت أن المسار الحالي نحو الوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2 في المائة يحيط به الغموض في ضوء أن الزيادة في توقعات التضخم على المدى المتوسط والطويل ما زالت ضعيفة ويمكن أن تكون جامدة تقريبا خلال الشهور الأخيرة. وتستهدف وزارة المالية اليابانية تقليص العجز الأولي في موازنة البلاد بأكثر من أربعة تريليونات ين (39.3 مليار دولار) في كل من السنتين الماليتين 2014 و2015. وأوضح مسؤولون في وزارة المالية في السابق أن هناك حاجة لخفض قدره أربعة تريليونات ين لكل سنة مالية، لكن مؤشرات تؤكد استعداد الحكومة اليابانية لخفض العجز الأولي بأكثر من ذلك القدر قد يحسن المالية العامة بشكل أسرع. وتلتزم الحكومة بالقضاء على العجز الأولي في الموازنة الذي يستبعد تكاليف خدمة الدين والدخل من الدين الجديد بحلول السنة المالية 2020 كخطوة مهمة نحو الانضباط المالي، لكن التقدم بطيئا بشكل عام. وهناك شكوك بشأن هل يمكن لليابان أن تشدد السياسة المالية بدرجة كافية لخفض أعباء ديونها وهي الأسوأ بين الدول الصناعية إذ تزيد عن ضعفي حجم اقتصادها البالغ خمسة تريليونات دولار. إلى ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية وصول معدل توظيف النساء في اليابان إلى 63 في المائة من إجمالي النساء اللائي تراوح أعمارهن بين 15 و64 عاما خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، وأشارت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إلى ارتفاع المعدل بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن الزيادة في معدل تشغيل النساء يعكس اتجاه أعداد متزايدة من الشركات نحو توظيف النساء إلى جانب زيادة نسبة النساء العاملات غير المتزوجات في ظل تأخير سن الزواج حاليا، مشيرة إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة النساء العاملات بين النساء في العقد الرابع من أعمارهن.