نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول صدّق البرلمان الموريتاني، الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح للمواطنين بازدواجية الجنسية، وذلك للمرة الأولى منذ استقلال البلاد عام 1960. وذكر عبر موقعه الإلكتروني، أن "الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) صادقت خلال جلستها العلنية التي عقدتها اليوم، برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 21-011"، الذي يسمح للمواطنين بالحصول على جنسيات بلدان أخرى، مع بقاء الجنسية الموريتانية. يأتي ذلك بعدما صدّقت الحكومة على مشروع القانون المتضمن تعديل مدونة الجنسية، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، وأحالته إلى البرلمان للتصديق عليه، حيث سيصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية. وأوضح البرلمان، أن مشروع القانون الجديد يعدل بعض أحكام القانون رقم 61-112 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961 المعدل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية. وكان قانون مدونة الجنسية الصادر عام 1961، يمنع ازدواجية الجنسية، وينص على أن الموريتاني يفقد جنسيته تلقائيا بمجرد حصوله على جنسية دولة أخرى. ووفق المصدر ذاته، تنص المادة 31 بعد التعديل على أنه تتعارض الجنسية المزدوجة مع وظائف رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية الوطنية، ورؤساء المؤسسات الدستورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة في القطاعات السيادية، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية. وسبق لجاليات موريتانيا في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة أن طالبوا بضرورة مراجعة هذا القانون، حتى يتسنى لهم الاحتفاظ بجنسيتهم في حال حصلوا على جنسية بلد آخر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.