كتبت - منال عباس: علمت الراية أن عددا من البنوك المحلية فرضت رسوما على تحويل رواتب العمال إلى حساباتهم المصرفية تتراوح ما بين 5 ريالات و10 ريالات. ودعا مراقبون ومهتمون بشؤون العمالة إلى ضرورة التدخل من قبل مصرف قطر المركزي لوضع آلية موحدة لتنظيم عملية تحويل رواتب العمال للبنوك والأخذ في الاعتبار مسألة تدني رواتب بعض فئات العمالة إلى 500 و1000 ريال لاسيما أن المهلة المحددة للشركات لتحويل رواتب العمالة إلى البنوك ستنتهي في الثالث من نوفمبر المقبل، بعد أن دخل القرار حيز النفاذ في سبتمبر المنصرم. وإعمالاً بقانون العمل فقد طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الشركات بدفع رواتب العمال عن طريق البنوك. وأهابت الوزارة بأصحاب الشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤م، بسرعة توفيق أوضاعهم، والالتزام التام بالتعديلات الأخيرة لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٥م بتاريخ ٢٨ فبراير الماضي، وقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٤) لسنة ٢٠١٥م بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل، وتضمن التعديل تطبيق نظام حماية الأجور (wps) الذي تشرف على تنفيذه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع مصرف قطر المركزي. وقامت وزارة العمل بتوفير قاعدة بيانات متكاملة للعاملين بالقطاع الخاص، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة الداخلية وعدد من الجهات المالية بالدولة، وكذلك تأهيل عدد من المفتشين بإدارة التفتيش العام، الذين خصصوا وحدة خاصة بهم أطلق عليها "وحدة مراقبة الأجور"، أسندت إليها مهمة التأكد من التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بنصوص القانون وتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم المصرفية، وأتاح القانون فترة تسمح للمنشآت بتوفيق أوضاعها وفتح الحسابات المصرفية لها وللعاملين لديها، وكذا التسجيل والاشتراك بنظام حماية الأجور، وإعداد ملف خاص بهذا الشأن حسب التوصيف الفني الذي تطلبه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر تعميما لكافة البنوك العاملة في الدولة لتتولى فتح حساب بنكي لأي عامل في قطر يحمل بطاقة شخصية وإقامة سارية العمل، وذلك بعد انتهاء المصرف من وضع نظام آلي لحماية الأجور، يسمح للمصرف ووزارة العمل ووزارة الداخلية، بمراقبة تحويل أجور ورواتب العمال من قبل الشركات التي يعملون بها، بحيث يمكن بمجرد إدخال رقم بطاقة المنشأة الكشف عن عدد العمال الذين يعملون بالشركة وحساباتهم في البنوك، ومعرفة إذا ما كانت الشركة ملتزمة بتحويل الأجور شهريا لحسابات العمال.