شدد صندوق النقد الدولي على أهمية التعاون الدولي بشأن اللقاحات لمنع ظهور متحورات جديدة من الفيروس وللسيطرة على الجائحة. وأكد أن الفجوة في وتيرة التعافي الاقتصادي بين الدول، بناء على مدى توفر لقاحات كورونا، بدأت تظهر بشكل أكبر، وهو ما ساهم جزئيا في تغيير توقعاته للعامين الجاري والمقبل. وسلط التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، الضوء على اتساع الفجوة في وتيرة التعافي الاقتصادي بين الدول بناء على توفر لقاحات كورونا. وحسب التقرير، تتسع الفجوة بين الدول التي تحظى بمستويات جيدة من التلقيح وعلى رأسها الدول المتقدمة، وتلك الدول التي لا تزال تواجه زيادة في أعداد الإصابات وارتفاع في الوفيات مثل بعض الدول الناشئة. وحذر الصندوق أن حتى الدول التي أحرزت تقدما في التطعيم، ستبقى تواجه مخاطر موجات جديدة من متحورات الفيروس طالما أنه يواصل انتشاره في دول أخرى. وأبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير مقارنة مع تقريره السابق في أبريل عند 6% هذا العام فيما رفع توقعات النمو للعام المقبل 0.5% إلى 4.9% بدعم من توقعات النمو للدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة. حيث رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة بـ0.5% هذا العام إلى 5.6% و0.8% في 2022 إلى 4.4%. جاء ذلك بدعم من رفع التوقعات للولايات المتحدة 0.6% هذا العام إلى 7% وبـ 1.4% في 2022 إلى 4.9%. في المقابل خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة بـ0.4% إلى 6.3% فيما رفعها 0.2% إلى 5.2% خلال العام المقبل. أما عربيا، فقد رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية رغم تخفيضه لنمو الاقتصاد الكلي بـ0.5% إلى 2.4% هذا العام وذلك نتيجة انخفاض إنتاج النفط في وقت سابق من هذا العام تماشيا مع اتفاق أوبك+. ورفع الصندوق توقعات نمو الاقتصاد السعودي للعام المقبل 0.8% إلى 4.8%. وأشار صندوق النقد إلى أن أبرز العوامل التي قد تؤثر على توقعاته هي كيفية تبلور التضخم وسط عدم اليقين الذي يحيط بالتعافي الاقتصادي حول العالم. وفيما أن التضخم سيكون مؤقتا بحسب التوقعات إلا أنه سيظل مرتفعا هذا العام ولن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة قبل 2022. وحذر الصندوق البنوك المركزية من تشديد السياسة النقدية قبل اتضاح الصورة لكنه أقر في الوقت ذاته أن مخاطر تحول التضخم المؤقت إلى دائم احتمال قائم قد يلزم البنوك المركزية بالتحرك. وربط الصندوق ارتفاع التضخم في عدد من الدول الناشئة والنامية بارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار النفط على المستوردين.