حذرت وزارة الدفاع التونسية من انتحال صفة المؤسسة العسكرية على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك)، من خلال صفحات تستخدم اسمها تحت مسميات مختلفة، وتتعمد نشر أخبار زائفة ومضلّلة للرأي العام". وأكدت الوزارة في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن "هذه الصفحات الوهمية، لا تمت للمؤسسة العسكرية بأيّة صلة ولا يمكن اعتمادها كمصدر للمعلومة"، مشيرة إلى أن "الوزارة ليس لها غير موقعها الإلكتروني على الإنترنيت أو الناطق الرسمي باسمها لنشر الأخبار المتعلّقة بأنشطة مختلف هياكلها". يأتي ذلك، في الوقت الذي تتولى فيه الوحدات العسكرية حماية المقرات الرسمية والحساسة للدولة، على غرار مبنى البرلمان والقصر الرئاسي ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحكومي، عقب القرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد والقاضية بتجميد أعمال البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة قبل توليه السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية. وتعيش تونس اليوم الثلاثاء، هدوءا ميدانيا نسبيا فيما تتجه الأنظار حالياً إلى قصر قرطاج بانتظار أي إجراءات يعلن عنها الرئيس من تشكيل الحكومة الجديدة، أو إجراءات لضبط الوضع الصحي والاقتصادي في البلاد. كما يتطلع الشارع لمعرفة خارطة الطريق التي ستنظم عمل الدولة في المرحلة المقبلة، وتنقذ تونس من أزماتها على مختلف الجوانب بينها الاقتصادية والاجتماعية والصحية. وكان قيس سعيدّ، قد دعا التونسيين إلى الهدوء وعدم الانسياق وراء الاستفزازات ودعوات الفوضى، مشيرا إلى وجود أطراف تسعى إلى تفجير الدولة من الداخل. كما أكد أن القرارات التي اتخذها كانت تطبيقا للدستور وليست انقلابا عليه، مشدّدا على أنه ليس انقلابيا، ودعا كل من يعتبر أنّ الأمر انقلاب إلى مراجعة دروسه في القانون، في إشارة إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وقياداتها. كذلك أوضح أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة، مضيفا أن الخطر أصبح واقعا في تونس، بعد أن أصبحت مرتعا للصوص يحتمون بنصوص قانونية وضعوها على مقاسهم لاقتسام السلطة ويتعاملون مع الدولة ومقدراتها وكأنها ملك لهم، مشددا على أنه لا مجال لاستمرار الدولة على هذا الشكل.