قال صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، إن قرار العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات سيكون له أثر إيجابي في جذب المستثمرين وجعل النشاط بيئة عمل مشجعة. وأوضح في تصريح لتلفزيون "الإخبارية"، أن القرار سيتم تطبيقه على أربعة مراحل، أولها التي تم تطبيقها اعتبارا من أمس وتشمل أكثر من 320 منشأة، والمرحلة الثانية ستكون للفئة (ج) وسيبدأ تطبيقها بتاريخ 24 محرم وتشمل 149 منشأة، أما المرحلتين الثالثة والرابعة ستشمل منشآت الفئة (ب) و(أ) وسيتم الإعلان عن تاريخ تطبيقهما لاحقا. وأكد أن العقد الموحد سيخدم القطاع ككل ويحفظ حقوق المستثمرين والمستأجرين ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية مثل السند لأمر أو الكمبيالة، مبينا أن المستأجر سيحصل على سيارة مرخصة من الهيئة تأمينها صالح وفحصها الدوري سليم. وأضاف أن العقد سيوضح جميع حقوق المستأجر والتزاماته مثل الأجرة اليومية، وآلية احتساب الساعات الإضافية، وشروط استلام وتسليم المركبة وآلية احتساب ساعات التأخير وغيرها، كما سيمكن صاحب مكتب التأجير من التحقق بشكل الكتروني ومباشر من هوية المستأجر والتفويض المباشر له، إضافة إلى أنه سيقلل النزاعات والخلافات التي تحدث بسبب العقود. وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار إلزام منشآت تأجير السيارات بإصدار جميع عقود تأجير السيارات، من خلال خدمة عقود التأجير في "بوابة نقل" اعتباراً من يوم الأحد الماضي. وتشمل المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات، منشآت تأجير السيارات فئة (د)، والمنشآت غير المصنفة في النشاط، وكذلك المنشآت التي تقوم بتسجيل العقود يدوياً.