تونس - دخل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على خط الأزمة السياسية في تونس على اثر القرارات التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد وشملت تجميد عمل البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن كل أعضائه وحل الحكومة وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتوليه هو رئاسة النيابة العمومية (الادعاء العام). وأفتى الاتحاد الذي يمثل هيكلا تنظيميا لجماعة الإخوان المسلمين وحاضنة لفكرها بحرمة القرارات التي أصدرها سعيد والتي شكلت زلزالا سياسيا في توقيتها ومضامينها وأسست لمرحلة مواجهة مباشرة مع التيار الاخواني وان كانت قد أثارت جدلا سياسيا حادا حول دستوريتها من عدمها وهو أمر يخوض فيه كثير من خبراء القانون الدستوري، لكن الرئيس التونسي وهو أستاذ قانون دستوري يتمسك بشرعيتها وينفي عنها صفة "الانقلاب".    واعتبر في بيان نشره على حسابيه بتويتر وفيسبوك أن "الاعتداء على العقد الاجتماعي الذي تم بإرادة الشعب التونسي محرما". وينظم العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة العلاقة بين الرئاسيات الثلاث: رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان. وقال كذلك إن "حماية العقد الاجتماعي والحفاظ على الحريات وحقوق الشعب فريضة شرعية على جميع مكونات الشعب التونسي والحفاظ على المؤسسات الدستورية واجب وطني".. وأفتى كذلك بأن إعلان حالة الطوارئ المفتوحة أمر لا يجوز، مبررا ذلك بما فيها "من انتهاكات جسيمة لمصالح العباد والبلاد". وذهب في تعليقه على قرارات الرئيس التونسي إلى التدخل في الشأن السياسي في تضامن مع حركة النهضة الإسلامية الشريك الرئيسي في الحكومة التي أقالها سعيد بإعفاء رئيسها هشام المشيشي وبتجميده عمل وسلطة البرلمان الذي يرأسه رئيس النهضة راشد الغنوشي. وتكمن خطورة بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي كان يرأسه يوسف القرضاوي الأب الروحي لجماعة الإخوان والذي أفتى في السابق بشرعية التفجيرات الانتحارية في سوريا وليبيا وأهدر دم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في كونه أقرب للتحريض على العنف والفوضى منه لتعليق عادي على تطورات سياسية. وحذّر في بيانه من "خطورة تلازم ثلاثية الاستبداد والفوضى والانقلاب غير الشرعي، الذي لن يحقق للشعوب الحرة أي وعد من وعوده الكاذبة وأن التجارب القريبة تخبرنا بذلك فلا رفاهية ولا خير في انقلاب". وأثارت قرارات الرئيس التونسي مخاوف جماعات الإسلام السياسي من انهيار حكم النهضة التي تهيمن على المشهد السياسي في تونس منذ نحو عشر سنوات عقب ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي.   وكانت حركات إسلامية عربية بينها حركة مجتمع السلم (حمس) أكبر حزب إسلامي في الجزائر وجماعة العدل والإحسان المغربية المحظورة وحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني وحزب 'الوسط' الأردني الإسلامي، قد نددت أمس في بيانات بقرارات سعيد واعتبرت الإجراءات التي أعلنها "انقلابا" على الدستور. وفي تطور آخر على علاقة بالوضع في تونس، أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأميركية أن حزبه يعمل حاليا على تشكيل جبهة وطنية في مواجهة قرارات الرئيس قيس سعيد. وبحسب المصدر ذاته قال الغنوشي إن العمل على تشكيل جبهة وطنية يهدف للضغط على الرئيس للعودة إلى النظام الديمقراطي. وكانت حركة النهضة قد دعت في وقت سابق اليوم الثلاثاء الرئيس التونسي إلى الحوار والتراجع عن قراراته، لكن سعيّد قال منذ اللحظة الأولى حين أعلن عن قراراته أنه لن يتراجع عنها وأنه يتحمل المسؤولية كاملة عن تلك القرارات. واتهم رئيس حركة النهضة من هاجموا مكاتب الحركة في عدة محافظات وإحراقها وتخريبها بأنهم من أنصار قيس سعيد وهم من نظموا الاحتجاجات عبر الانترنت قبل قرارات الأخير، مشيرا إلى أنهم هم أنفسهم من احتفل لاحقا بالقرارات الرئاسية في شوارع العاصمة. وكان الغنوشي يشير إلى "حركة 25 جويلية" (يوليو) التي أطلقت حملة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ فترة للمطالبة بحل البرلمان ورحيل المنظمة السياسية. وقال إن تلك الجماعات أقرب"للجماعات الفوضوية" وموالية للرئيس، مشككا في أن تكون الاحتجاجات عفوية للتعبير عن غضبهم من حزبه الذي يهيمن على البرلمان وشكل الحزام السياسي لحكومة هشام المشيشي الذي أعفي من منصبه ضمن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي.