حرية الإعلام ليست إلصاق تهم و بث الشائعات

  • 11/28/2013
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

اضطر نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله الجاسر لأن يتحول إلى شارحٍ للسياسة الإعلامية السعودية في نسختها السابقة ونسختها المحدثة، بعد أن وجه رئيس جمعية الإعلام والاتصال الدكتور علي شويل القرني في الجلسة الثانية من جلسات ملتقى الباحة الإعلامي يوم أمس نقدا حادا للإعلام وصل به إلى إطلاق مصطلح تأبين الإعلام التقليدي ونهاية عصر الإعلام الرسمي، كون الإعلام تابعا وليس متبوعا ومندمجا في السلطة التنفيذية وليس مستقلا عنها ــ كما وصف، وطالب شويل بتأسيس مجلس وطني للصحافة والنشر والإعلام وفصل الثقافة عن الإعلام من خلال تأسيس هيئة عامة للثقافة وتعيين متحدث رسمي للدولة، فرد عليه الدكتور الجاسر بقوله «أتمنى أن تعتني جمعية الإعلام والاتصال بتطوير أدوات ومهارات الإعلاميين، بالتعاون مع الجامعات السعودية»، مؤكدا أن وزارة الثقافة والإعلام لم تتدخل في صياغة مواد تحديث السياسة الإعلامية، بل اشتغل عليها فريق عمل مؤهل من جميع التخصصات، مشيرا إلى أن نظام التحديث سيمر بمراحل، وربما يعرض على مجلس الشورى، لافتا إلى أنه لا يعترف بإعلامي لم يقرأ السياسة الإعلامية لبلاده برغم نشرها وإمكانية الاطلاع عليها بسهولة. من جهته، دعا رئيس الإعلام الداخلي الدكتور عبدالعزيز العقيل الإعلاميين إلى عدم المثول أمام المحاكم العامة أو الجزائية في قضايا النشر، كونها غير مختصة بقضايا النشر، والقضاة لا ينظرون أي قضية نشر، كون هناك محكمة مختصة بمخالفات الإعلاميين، مبديا دهشته ممن يظنون أن بث الشائعات وإلصاق التهامات تندرج ضمن حرية الإعلام. واختتم الملتقى أعماله، ظهر أمس، بعدد من التوصيات، منها الدعوة لعقد ملتقى الباحة للإعلام كل عامين، والتركيز على الإعلام التنموي وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الحكومية في كل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، وضرورة إبراز ما وصلت إليه المنطقة من تحولات تنموية وتسليط الضوء على ما تحتاجه تنمويا مستقبلا، وتدريب الكوادر الإعلامية والمتحدثين الإعلاميين ضمن برامج مشتركة بين إمارات المناطق والهيئة العامة للسياحة والآثار والجامعات بما يخدم الإعلام والتنمية، إلى جانب تفعيل دور المتحدث الإعلامي وتوفير المعلومات اللازمة للإعلامي بما يواكب منهج الشفافية اللذي تتبناه الدولة، وتطوير آليات التكامل بين الإعلامين التقليدي والمعاصر، وكذلك إعادة النظر في مواد ولوائح عقوبات الإعلاميين المنصوص عليها في نظام المطبوعات بما يتواءم مع فضاءات الحرية ومساحاتها المتاحة.

مشاركة :