بعد 6 جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة في فيينا، أخذت الولايات المتحدة وإيران استراحة الشهر الماضي. وبينما أبدت واشنطن رغبتها بالتخلي عن عقوبات فرضتها على طهران من أجل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، طالب المفاوضون الإيرانيون بالمزيد. إلا أن آخر مطالب إيران كان قد انكشف قبل ساعات عبر تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، ومفاده أن توافق الولايات المتحدة على بند يجعل الانسحاب الأمريكي من الاتفاق مستقبلاً، مشروطًا بموافقة الأمم المتحدة. فقد أوضح التقرير أن إيران تزعم أن بضرورة هذا البند كي لا تكرر ما حصل سابقًا، حين انسحب الرئيس السابق دونالد ترمب من جانب واحد من الاتفاق. كما أشارت المعلومات إلى أن هكذا بند لا يعتبر دستوريًا، لافتة إلى أنه لا يمكن لرئيس الولايات المتحدة منع الكونغرس أو الرئيس المستقبلي من تغيير السياسة، خصوصًا أن الاتفاقية النووية لم تقدم إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليها كمعاهدة. الجدير ذكره أن معظم المعاهدات عادة تتضمن بنودًا تسمح بالانسحاب في ظل ظروف معينة، إلا أن الرئيس جو بايدن، قد اتبع نهج الرئيس الأسبق باراك أوباما، وأكد أنه لن يقدم صفقته للتصويت في مجلس الشيوخ؛ لأنه يعلم أنه من غير المرجح أن يحصل على أغلبية بسيطة، ناهيك عن الثلثين المطلوبين للتصديق على المعاهدة. وكشفت الصحيفة أن إعطاء الأمم المتحدة نفوذًا أكبر من الكونغرس على السياسة الخارجية للولايات المتحدة من خلال هكذا بند، سيكون تنازلًا صارخًا عن قسم الرئيس. إلى ذلك، ألمح مسؤولون إيرانيون إلى أن جولة أخرى من المحادثات يمكن أن تبدأ بعد تنصيب الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي الشهر المقبل، الذي يقوم فريقه بمراجعة التنازلات التي قدّمتها إيران حتى الآن. يأتي هذا فيما تستمر طهران في عدم الالتزام بالاتفاق ومواصلة تخصيب اليورانيوم للحصول على قنبلة نووية، كما تحجب المفتشين الدوليين من زيارة مواقعها النووية.