تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الرابع على التوالي، إذ نالت أسعار المواد الخام المرتفعة من هوامش المصانع، مما يشير لبعض الضعف في تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وزادت أرباح الشركات الصناعية 20 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران) إلى 791.8 مليار يوان (122.27 مليار دولار)، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني، مقارنة مع زيادة 36.4 في المائة في مايو (أيار) الماضي. وفي النصف الأول من العام، نمت أرباح الشركات الصناعية 66.9 في المائة، مقارنة مع انخفاض حاد بسبب الجائحة قبل عام. وزادت الأرباح 45.5 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو مقارنة بالفترة نفسها في 2019، قبل الجائحة. سجل الاقتصاد الصيني نمواً أبطأ قليلاً من التوقعات في الربع الثاني من العام. ويحذر المسؤولون من عدم اطراد التعافي. وزادت ديون الشركات الصناعية 8.5 في المائة على أساس سنوي في نهاية يونيو، مقابل زيادة 8.2 في المائة في نهاية مايو. وتغطي البيانات الشركات الصناعية الكبرى التي تتجاوز إيراداتها السنوية من الأنشطة الرئيسية 20 مليون يوان. ونمت واردات الصين في مايو بأسرع وتيرة منذ عشر سنوات، مدفوعة بارتفاع الطلب على المواد الخام، رغم تباطؤ نمو الصادرات بأكثر من المتوقع وسط تأخيرات ناجمة عن إصابات بكوفيد - 19 في موانئ البلاد الجنوبية الرئيسية. وفي حين أن التعافي السريع في الأسواق المتقدمة عزز الطلب على المنتجات الصينية، فقد ضعفت التوقعات بالنسبة لأكبر دولة مصدرة في العالم بسبب نقص عالمي في أشباه الموصلات وارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن والاختناقات اللوجيستية وتعافي اليوان. ونمت صادرات الصين بالدولار في مايو ‭‭27.9‬‬ في المائة مقارنة بالعام السابق، وهي أبطأ من ‭‭32.3‬‬ في المائة في أبريل (نيسان) وأقل من توقعات المحللين عند ‭‭32.1‬‬ في المائة.‬‬‬‬‬‬ وزادت الواردات بالدولار ‭‭51.1‬‬ في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، وهو أسرع نمو منذ يناير‭‭2011‬‬.‬‬‬‬ غير أن هذا الرقم، وهو مقياس لقيم الواردات وليس حجمها، تأثر جزئياً بارتفاع أسعار المواد الخام بسبب الطلب على سلع مثل الفحم والصلب والحديد الخام والنحاس، بعد تخفيف إجراءات العزل العام لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا في العديد من البلدان وتوافر السيولة عالمياً. وسجلت الصين فائضاً تجارياً بلغ ‭‭45.53‬‬ مليار دولار لشهر مايو أي ما يزيد على الفائض الذي تم تحقيقه في أبريل، وهو 42.86 مليار دولار، لكنه أقل من المتوقع البالغ ‭‭50.5‬‬ مليار دولار.‬‬‬‬ ونتيجة لهذه المعطيات، نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الثاني من العام، مع تباطؤ نشاط التصنيع وارتفاع تكلفة المواد الخام وتأثير ظهور بؤر تفش جديدة لفيروس كورونا على قوة الانتعاش الدافعة. وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي نما 7.9 في المائة في الربع من أبريل إلى يونيو مقارنة بالعام الذي سبقه، مخالفاً التوقعات بزيادة 8.1 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين. وتباطأ النمو بشدة بعد تسجيله زيادة قياسية بلغت 18.3 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس (آذار)، عندما تراجع معدل النمو على أساس سنوي بشدة بسبب الركود الناجم عن كوفيد - 19 في الربع الأول من 2020. وفي حين أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم تعافى بشدة من أزمة كوفيد - 19 مدعوماً بالطلب القوي على الصادرات ودعم السياسات، فإن البيانات في الأشهر الأخيرة تشير إلى بعض التراجع في القوة الدافعة. وتؤثر تكاليف المواد الخام المرتفعة ونقص الإمدادات وضوابط الحد من التلوث على النشاط الصناعي، في حين حدت بؤر تفش محدودة لكوفيد - 19 على إنفاق المستهلكين. وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 1.3 في المائة على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، متجاوزاً التوقعات بزيادة 1.2 في المائة في استطلاع «رويترز». وعدل المكتب النمو بالخفض في الربع الأول من الربع الرابع من العام الماضي إلى 0.4 في المائة.