انطلق في السعودية أخيراً العمل بـ«العقد الموحد» في نشاط تأجير السيارات، حيث أكد مسؤول حكومي أن أثره سينعكس إيجاباً على اقتصاديات تأجير المركبات ويدعم الاستثمار في نشاط تأجير السيارات ويعزز من حفظ الحقوق ويعمّق من تنظيم القطاع. وأكد صالح الزويد، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، أمس، أن قرار العقد الإلكتروني الموحّد لتأجير السيارات سيكون له أثر إيجابي في جذب المستثمرين وجعل النشاط بيئة عمل مشجعة، موضحاً في تصريحات فضائية أن القرار سيتم تطبيقه على أربع مراحل. وحسب الزويد، الأولى بدأ تطبيقها أول من أمس، وتشمل 320 منشأة، بينما تنطلق المرحلة الثانية والمخصصة لفئة منشآت (ج) مطلع أغسطس (آب) المقبل، وتشمل 149 منشأة، أما المرحلتان الثالثة والرابعة واللتان ستشملان منشآت فئتي (ب) و(أ) فسيتم الإعلان عن تاريخ تطبيقهما لاحقاً. وشدد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل في تصريحاته على أن العقد الموحد سيخدم القطاع ككل ويحفظ حقوق المستثمرين والمستأجرين ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية مثل السند لأمر أو الكمبيالة، لافتاً إلى أن المستأجر سيحصل على سيارة مرخصة من الهيئة تأمينها صالح وفحصها الدوري سليم. وأبان الزويد أن العقد سيوضح جميع حقوق المستأجر والتزاماته مثل الأجرة اليومية، وآلية احتساب الساعات الإضافية، وشروط تسلم وتسليم المركبة وآلية احتساب ساعات التأخير، كما سيمكّن صاحب مكتب التأجير من التحقق بشكل إلكتروني ومباشر من هوية المستأجر والتفويض المباشر له، إضافةً إلى أنه سيقلل النزاعات والخلافات التي تحدث بسبب العقود. كانت الهيئة العامة للنقل السعودية قد أعلنت عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار إلزام منشآت تأجير السيارات بإصدار جميع عقود تأجير السيارات، من خلال خدمة عقود التأجير في «بوابة نقل» اعتباراً من الأحد الماضي. وتشمل المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات، منشآت تأجير السيارات فئة (د)، والمنشآت غير المصنفة في النشاط، وكذلك المنشآت التي تقوم بتسجيل العقود يدوياً. وتعمل السعودية بشكل مستمر على مشروع التعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لدعم تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير، نحو الارتقاء بجودة تقـديم الخدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، وتحقيق أفضل معايير السلامة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار. وحسب المتحدث الرسمي لـ«هيئة النقل»، فإن 30% من الشكاوى المرتبطة بالقطاع تأتي بسبب العقود، كامتناع المنشأة عن تقديم الخدمة للمستفيد أو إجبار المستأجر على توقيع عقود إضافية أو التوقيع على شروط مجحفة أو إلزام المستأجر بدفع أموال أخرى مثل أتعاب المحامي أو غيرها من البنود. وتتضمن لوائح وأنظمة نظام نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير في السعودية قيم المخالفات والعقوبات المرتبطة بالنشاط والتي قد تصل إلى 5 آلاف ريال (1.3 ألف دولار).