طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى وزارة العمل بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً للفقرة رابعاً من قرار سابق لمجلس الشورى تنص على «تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من
مشاركة :