شركة رقمي
نقل من موقع 
تونس – الوكالات: قالت أمس مصادر من منظمات محلية التقت الرئيس التونسي قيس سعيد من بينها اتحاد الشغل ذو التأثير القوي إن الرئيس أبلغها أنه يتعهد بحماية «المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات». وتواجه تونس أسوأ أزمة سياسية منذ تحولها إلى الديمقراطية قبل عشر سنوات بعد أن عمد سعيد المدعوم من الجيش إلى إقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان يوم الأحد. وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن سعيد ذكر في الاجتماع أن حريات وحقوق التونسيين لن تتأثر بأي شكل من الأشكال. وحذرت منظمات المجتمع المدني الرئيسية ومنها الاتحاد العام للشغل سعيد من تمديد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها يوم الأحد لأكثر من شهر. وأكدت منظمات المجتمع المدني «تمسكها بمكتسبات الثورة التي عبرت عنها ثورة الحرية والكرامة». ودعت المنظمات ومنها نقابتا الصحفيين والمحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان الرئيس في بيان إلى وضع «خارطة طريق تشاركية» للخروج من الأزمة. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد طالب الاثنين، بضرورة احترام الشرعية الدستورية في البلاد، بأي إجراء سيتم اتخاذه خلال المرحلة المقبلة. وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان نشره على الموقع الرسمي، إنه يدعو إلى ضبط التدابير الاستثنائية وتحديد مدّة تطبيقها، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لاحترام الدستور، واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد. وجاء تحرك سعيد بعد خلافات منذ شهور مع رئيس الوزراء هشام المشيشي وهو سياسي مستقل أيضا وبرلمان منقسم على نفسه بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد-19 في إفريقيا. وقال سعيد إن الخطوة التي اتخذها تتماشى مع بند دستوري يتيح اللجوء لإجراءات استثنائية في حالات الطوارئ. وأضاف أن تحركه يستهدف إنقاذ تونس قائلا إن المؤسسات العامة تتداعى وحذر من خطط لإشعال حرب أهلية. ولم يفصح عمن يقف وراء الخطط تلك. وخرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعما لقرارات سعيد يوم الأحد وذلك بعدما سئموا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد. وقالت تونسية تدعى حليمة الطالبي «صمتنا مدة عشر سنوات ونعيش في ضائقة منذ ذلك الوقت والآن الناس مرضى ولا يعرفون كيف يعالجون أنفسهم». وفي تراجع عن دعوة أنصاره الاثنين للخروج إلى الشوارع للاحتجاج على قرارات الرئيس حث النهضة على الحوار وبذل جهود لتجنب الاقتتال الداخلي. وقال الحزب في بيان «الحركة... تدعو كل التونسيين إلى مزيد من التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعاوي الفتنة والاحتراب الأهلي». وطلب الحزب بالفعل من أنصاره عبر فروعه عدم مواصلة اعتصامهم أمام مبنى البرلمان وعدم تنظيم احتجاجات. وقال مسؤولان في الحزب أمس إنه على الرغم من أن بعض كبار الأعضاء يريدون مواصلة الوجود في الشارع فإن قادة الحزب قرروا الامتناع عن المزيد من التصعيد وإفساح المجال لفترة من الهدوء. وخلت المنطقة أمام مبنى البرلمان صباح أمس بعدما شهدت اشتباكات الاثنين بين المئات من أنصار النهضة والرئيس. وغادر أنصار النهضة مساء الاثنين ولم يعودوا. وقال مصدر سياسي تونسي إن الجزائر حثت سعيد ومعارضيه على الامتناع عن أي مواجهات للحيلولة دون المزيد من زعزعة الاستقرار أو تدخل قوى خارجية. وقال البيت الأبيض الاثنين إنه لم يحدد بعد ما إذا كانت تحركات سعيد تمثل انقلابا. واتصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بسعيد في وقت متأخر الاثنين وحثه على «الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان».
مشاركة :
