يأتي توقيع اتفاقية مقر مركز الملكية الفكرية لمجلس التعاون للتدريب، أمس، بالكويت في طريق سعي دول المجلس إلى نشر وترسيخ ثقافة حماية الملكية الفكرية في الدول الست، التي تحتل مكانة ثقافية واقتصادية مرموقة في المنطقة والعالم. ومما لا شك فيه أن الاتفاقية تكتسب أهميتها من أنها ستخلق جهازا نوعيا ومتخصصا بحقوق الملكية الفكرية الخاضعة لأنظمة وقواعد منظمة التجارة العالمية WTO، والمنظمة الدولية للملكية الفكرية WIPO. وهذا بدوره سيعمل على تعزيز القدرة التنافسية لدول المجلس والانفتاح المدروس على الأسواق العالمية على نحو يعزز من المركز الثقافي والمالي والتجاري العالمي للدول الست، وذلك بعد أن استكملت انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وتوقيعها على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجالات حفظ حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ قوانينها، نظرا لما لذلك من أهمية قصوى للمبدع والمؤلف ومالك براءة الاختراع في الاستفادة من عمله واستثماره، خصوصا إذا علمنا أن الاستثمارات الخارجية، وبالذات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية لا يمكن لها أن تأتي إلى دول المجلس إذا لم تكن هذه الحقوق مصانة ومحمية بقوة القانون.