قدر الدكتور عبدالرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، حجم المبالغ التي حصل عليها صندوق تنمية الموارد البشرية الخاصة بتطبيق رسوم الـ 2400 على رخص العمالة الوافدة، من 16 إلى 18 مليار ريال. وقال الزامل خلال ورشة عمل آليات وإجراءات تعويض المقاولين عن رسوم رخصة العامل الوافد التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المقاولين بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف بمقر الغرفة أمس الأول، إن الصندوق مطالب بالعمل بأقصى ما لديه لتسريع عملية التعويض. ودعا "الزامل" المسؤولين في صندوق تنمية الموارد البشرية بعدم وضع شروط غير منطقية والتجاوب مع الشركات، التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل 1/1/1434، فيما يتعلق بتطبيق آلية تعويض المقاولين عن هذه الزيادة. وبين أن تطبيق القرار قد أثر بدرجة كبيرة على قطاع المقاولين، وأدى إلى خروج بعض الشركات من سوق العمل، مبينا أن البطء في إعادة هذه الأموال يفقد ثقة كثيرين في صندوق تنمية الموارد البشرية، الذي لا ينكر أحد دوره وإسهاماته المهمة في توطين الوظائف، كما اقترح فتح مكتب بمقر غرفة الرياض بالتعاون مع الصندوق وتحت إشراف مستشارين قانونين يوجد به فريق عمل مشترك من الغرفة والصندوق تكون مهمته الاجتماع أسبوعيا لمتابعة سير العمل في إنجاز آلية التعويض ومعالجة المعوقات، التي تطرأ من وقت لآخر. من جانبه، دعا فهد الحمادي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض، إلى مزيد من التعاون بين كل الجهات ذات العلاقة لتذليل المعوقات، التي تواجه عملية تسريع تنفيذ القرار، مشيرا إلى أن قطاع المقاولين يواجه كثيرا من التحديات، التي لن تثنيه عن أداء دوره وتنفيذ المشاريع التنموية، منوها إلى مساهمته بنحو 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي، موضحا أن عدد الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع والمشتركة منها بالغرفة يصل إلى 51175 منشأة، مستطردا أن هذه الشركات تزاول عدداً كبيراً من الأنشطة وصل إلى أكثر من 130 ألف نشاط للعام ذاته. وقال إن عقود الإنشاءات، التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من هذا العام 2015م بلغت نحو 82 مليار ريال. وأشار الحمادي إلى أن العمل بقطاع المقاولات غير مشجّع للسعوديين، مبيناً أنه وفقا للتأمينات الاجتماعية تشكل نسبة العاملين السعوديين بقطاع التشييد والبناء 8 في المائة فقط من مجمل العاملين بهذا القطاع، هذا بالمقارنة بنسبة 18 في المائة كنسبة للعاملين السعوديين في كل القطاعات الاقتصادية في المملكة، مبينا أنه من غير الواقعي أن يتمّ فرض أي نوع من الرسوم أو الضرائب على المستَقدَمين للعمل بهذا القطاع، وذلك جرّاء التأثير السلبي الكبير على نتائج عمله، وقيمته المضافة للاقتصاد، موضحا أنه حتى أن تمّ التعويض للمقاولين، فلن يكون العائد بمقدار وحجم التكلفة المترتبة. بدوره، قال مشهور العبيكان مدير عام الخزينة بصندوق تنمية الموارد البشرية، إنه استشعارا من الصندوق بأهمية التسريع بعملية صرف استحقاقات التعويض للمقاولين تم دمج كل مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة، متوقعا أن تبدأ عمليات الصرف في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن المستندات المطلوبة قصد بها حفظ حقوق المقاولين وأن الصندوق وضع كثيرا من التسهيلات، موضحا أن هذه الشروط تم وضعها من قبل لجنة وزارية ودور الصندوق هو منفذ فقط لها. وفيما يتعلق بتمديد مدة تقديم الطلبات، قال العبيكان إن آخر يوم لتسليم طلبات الشركات هو 15/11/2015، مشيرا إلى أن الصندوق يقدر ما تواجهه الشركات من صعوبات في توفير المستندات المطلوبة.