يرعى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية والذي ينظم في المملكة بجدة خلال النصف الثاني من العام 2016. وترأس وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أمس الاجتماع الأول للإعداد والتحضير للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية بصفة المملكة رئيساً للمؤتمر، وذلك بمشاركة عبدالقادر أعماره وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المملكة المغربية، وعادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وعدد من المسؤولين أعضاء اللجان المنظمة والتحضيرية للمؤتمر وقد انعقد الاجتماع بمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بمدينة الرباط. وألقى المهندس علي النعيمي مساء أمس، كلمة أشار فيها إلى أن هذا المؤتمر سوف يسهم في زيادة أواصر التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية بالثروات المعدنية في الدول العربية ويوثق العلاقات بينها على نحو يسهم في استقطاب الاستثمارات التعدينية المحلية والأجنبية إلى دولنا العربية، لتحقيق أفضل العوائد الاقتصادية من خلال استغلال ثرواتنا المعدنية الاستغلال الأمثل الذي سيكفل بإذن الله توفير فرص عمل جديدة وتنمية الموارد البشرية وظهور قطاع تعديني ناجح في الدول العربية. وأكد النعيمي في كلمته على ثقته التامة بأن اللجان المشكلة لتنظيم المؤتمر ستبذل قصارى جهدها لإخراج المؤتمر بالشكل الذي يليق بالرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين حيث تضم هذه اللجان نخبة من المسؤولين من الدول العربية الذين سيقدمون خبراتهم وآراءهم لتنظيم أهم حدث عربي يعقد في قطاع الثروة المعدنية. وتطرق النعيمي إلى أن استضافة المملكة للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية، هو استمرار لدور المملكة الرائد في العمل العربي المشترك، حيث سبق أن استضافت هذا المؤتمر في دورته الثانية في عام 1974 ودورته التاسعة في عام 2006م إيماناً من حكومة المملكة بإرساء مفهوم الشراكة والتكامل في العمل العربي المشترك. وأشار في كلمته إلى أن هذا المؤتمر سيكون بمثابة علامة مهمة في مجال تنظيم المنتديات والمؤتمرات العربية التعدينية، خاصة وأنه سوف يشارك فيه أصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيون بالثروة المعدنية، خلال اجتماعهم التشاوري السادس الذي سينعقد بالتزامن مع انعقاد المؤتمر. وتحدث النعيمي عن دور وزارة البترول والثروة المعدنية في تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بغرض تطوير وتنمية قطاع التعدين في المملكة، مشيراً الى أن الوزارة خطت عدة خطوات لتشجيع الاستثمار في قطاع التعدين وتطويره وتنظيم أنشطة الكشف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، ووضعت العديد من الخطط لربط متطلبات واحتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية مع عمليات تصنيع الخامات المعدنية، مع مراعاة التوازن بين المتطلبات التنموية على المدى البعيد والمحافظة على موارد الدولة من الثروات المعدنية المتوفرة بمختلف مناطق المملكة. وذكر أن قطاع الثروة المعدنية حقق العديد من الإنجازات لتوفير المواد الخام للمشروعات التنموية وتحقيق القيمة المضافة من استغلال الثروات المعدنية، حيث قدرت كميات الخامات المستغلة ما يزيد عن (420) مليون طن، وبلغ عدد الرخص التعدينية (1792) رخصة، كما تم تقدير إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم ومنتجاتهم على استغلال الثروات المعدنية المحلية ما يقارب (18) بليون ريال، وأرباحهم ما يزيد عن (8.03) بليون ريال، وتقدر استثماراتهم بما يزيد عن (150) بليون ريال وقد بلغ إجمالي عدد المجمعات التعدينية (335) مجمعاً في مختلف مناطق المملكة بإجمالي مساحات تزيد عن (65) الف كم2. واختتم تصريحه قائلاً: "إن المملكة تتجه إلى تنويع الاقتصاد الوطني، والتركيز على الصناعات التعدينية، بمختلف مراحلها، ابتداءً من الاكتشاف، ثم الاستغلال، ثم تصنيع المواد الخام، وأخيراً تصنيع المنتجات المختلفة المرتبطة بمختلف أنواع المعادن، وقد بدأ قطاع الصناعات التعدينية، يأخذ دوره كركيزة ثالثة في الاقتصاد السعودي، بعد البترول، والبتروكيماويات، وأن نمو قطاع التعدين في السنوات القادمة سيكون أعلى من أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى".