دبي في 28 يوليو / وام / تنظم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إحدى الغرف الثلاث تحت مظلة غرف دبي التي تم تشكيلها حديثاً قمة إكسباند الأولى من نوعها في المنطقة لاستقطاب رأس المال المُخاطر /VC/ لتمويل المشاريع الناشئة وذلك في شهر يناير من العام المقبل خلال فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي. وتعتبر قمة "إكسباند" الأولى في المنطقة التي تركز على تحفيز جذب رؤوس الأموال المُخاطرة إلى الدولة وتعتبر الأكبر والأكثر شمولية نظراً لاستهدافها جذب مشاركة أكثر من 500 من أصحاب رؤوس الأموال المُخاطرة وأكثر من 1000 من المشاريع الناشئة المتخصصة بالاقتصاد الرقمي وذلك ضمن برنامج حافل على مدى يومين من المؤتمرات الفعاليات والندوات والعروض التقديمية ولقاءات الأعمال. ويأتي تنظيم قمة "إكسباند" في إطار جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للارتقاء بقطاعات الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسيته ودعم الشركات الناشئة الرقمية وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها هذه الشركات على صعيد تمويل المشاريع وجذب الاستثمار بالإضافة إلى تعزيز مكانة إمارة دبي وسمعتها كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي ووجهة حاضنة للشركات الرقمية وبيئة محفزة لنموها وتطورها. وتهدف القمة التي تستضيف مجموعة من أعرق وأشهر شركات وقادة رأس المال المُخاطر حول العالم إلى بناء شبكة علاقات دولية ومحلية متخصصة مع رواد الأعمال وشركات التقنية وصناديق التمويل المتخصصة ومساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تحويل أفكارهم الإبداعية وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في مشاريع رقمية مبتكرة. وتقام القمة خلال فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي حيث تنظم بالتنسيق مع إكسبو 2020 دبي ومركز دبي التجاري العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ويتوقع ان تشهد مشاركة واسعة تعكس الاهتمام الإقليمي والعالمي بالاستثمار في دبي في مجال الاقتصاد الرقمي. وتشمل القمة مؤتمراً عالمياً وفعاليات لتواصل الأعمال وأياماً مخصصة للعروض التجريبية والتعريفية وعروض الاستثمار والأفكار بالإضافة إلى طاولات نقاش مستديرة تستعرض مواضيع عالمية هامة مثل رأس المال الاجتماعي والاستثمار المؤثر والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما ستشهد القمة وجود وحدة مسرعات الأعمال والتي ستسمح لشركات رأس المال المُخاطر والمشاريع الناشئة لتسريع تأسيس أعمالهم في دبي. وقال معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إن تنظيم القمة يأتي في وقت مهم تتسارع فيه المتغيرات في بيئة الأعمال حول العالم حيث يبرز التمويل كأهم الحلول لنمو المشاريع الناشئة التي تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني المستقبلي مشيراً إلى أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ستعمل وفق خطة متكاملة من خلال هذه القمة على استفادة جميع الشركات الناشئة الرقمية في دبي من فرص مقابلة المستثمرين وعرض أفكارهم المبتكرة. وأضح سلطان العلماء ان دولة الإمارات تعتبر نموذجاً يحتذى في قصص نجاح الشركات الناشئة التي وصلت إلى العالمية بعد أن تلقت تمويلاً من رؤوس الأموال المُخاطرة وبالتالي فإن هذه القمة ستحقق لنا أهدافاً عديدة منها تعزيز قدرة دولة الإمارات وإمارة دبي على احتضان مشاريع مبتكرة انطلقت برأس مال مُخاطر مما سيعزز من ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال ويستقطب المزيد من الشركات الرقمية الناشئة حول العالم لتأسيس أعمالهم في دبي بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي في مضاعفة عدد الشركات الرقمية التي تحتضنها الإمارة خلال السنوات القليلة القادمة. ولفت معاليه إلى أن بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتحول الرقمي يتطلب تكثيف الجهود لتوفير بيئة خصبة وملائمة لنمو الشركات الناشئة معتبراً ان القمة تلبي مطلباً حيوياً وهاماً للشركات الناشئة الرقمية وهو توفير التمويل من قبل شركات رؤوس الأموال المُخاطرة للاستثمار في الشركات الناشئة في دبي وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للاستثمارات الرقمية المبتكرة. وذكر تقرير أصدرته دبي للمشاريع الناشئة مبادرة غرفة دبي لدعم ريادة الأعمال حول تحديات تأسيس الأعمال التي تواجهها الشركات الناشئة الرقمية في الإمارة ان التحدي الثاني الأعلى على قائمة التحديات كان الوصول إلى التمويل في مراحل التأسيس الأولى مع مطالبات من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة بتوفير منصة مثالية للتواصل بينهم وبين المستثمرين حول موضوع التمويل. وتشكل القمة أحد الحلول التي طالب أصحاب الشركات الناشئة بوجودها لتعزيز تواصلهم ووصولهم للمستثمرين. وتستقبل دبي للمشاريع الناشئة سنوياً ما مجموعه 50 طلباً من شركات رأس المال المُخاطر حول العالم للاستثمار في شركات ناشئة رقمية عاملة بالإمارة. وتأتي معظم هذه الطلبات خصوصاً من مستثمرين في امريكا الشمالية وروسيا والهند. وتستحوذ الإمارات ودبي على أكثر من 50% من إجمالي الحلول التمويلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق أحدث بيانات شركة "ماجنت". وتركز غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جهودها على تحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي؛ واستقطاب الاستثمارات الدولية في قطاعات التجارة والصناعة الرقمية؛ واستقطاب رجال الأعمال والشركات والمواهب العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنحهم التسهيلات اللازمة؛ وتسريع تبنّي التقنيات الرقمية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة بما يواكب التوجهات العالمية واحتضان التقنيات الحديثة بشكل استباقي؛ إلى جانب تسريع الجهود لخلق أفضل بنية تحتية رقمية في الإمارة وبناء القدرات والكوادر القيادية في هذا المجال. كما تتضمن المهام وضع مقترحات السياسات والتشريعات اللازمة لتعزيز بيئة الاقتصاد الرقمي في دبي؛ وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية لوضع استراتيجيات التنمية الرقمية بما يضمن تماشيها مع العولمة الرقمية المستقبلية؛ وبناء شبكة علاقات دولية ومحلية متخصصة مع رواد الأعمال وشركات التقنية وصناديق التمويل المتخصصة؛ ورفع تنافسية الشركات الوطنية والإشراف على خطط التحول الرقمي. ووفق أحدث الإحصائيات يساهم الاقتصاد الرقمي بنحو 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في الإمارات وهو ما يعادل 100 مليار درهم. ويوجد أكثر من 1400 شركة ناشئة في الدولة حيث يتم تخصيص 1.5 مليار درهم للشركات الناشئة. وهناك 90 صندوقاً استثمارياً في القطاع الرقمي و12 حاضنة أعمال. وتُقدَّر القيمة الإجمالية للشركات الناشئة في الدولة بـ 90 مليار درهم.