رأت المحكمة الأروبية لحقوق الانسان أن سويسرا ما كان يجب ان تدين تركيًا لانكاره علنا الابادة الارمنية، معتبرة ان هذه الإدانة تمس بحريته في التعبير. وفي قرار نهائي اعتمد باصوات عشرة قضاة اوروبيين مقابل سبعة، قالت المحكمة إن تصريحات السياسي التركي دوغو بينيتشيك لم تمس «كرامة المجموعة الارمنية الى درجة تتطلب ردا جزائيا في سويسرا». وكان بينيتشيك رأى ان ابادة الارمن «كذبة دولية». وأكدت المحكمة أن هذا القرار لا علاقة له بإنكار حملة الابادة النازية لليهود. وقالت إن معاقبة تصريحات حول انكار ابادة اليهود «مبررة» لان انكار المحرقة «يشكل ترجمة وحيدة لعقيدة مخالفة للديموقراطية ومعادية للسامية». وأضافت إن قرار المحكمة لا يعني انها تتخذ موقفا من الحقيقة التاريخية لابادة الارمن، مؤكدة انها «ليست مختصة لإصدار نص قانوني ملزم في هذا الشأن». ونظرت المحكمة في قضية السياسي التركي دوغو بيرينتشيك الذي حكم عليه القضاء السويسري في 2007 بدفع غرامة لأنه قال علنا إن فرضية وقوع ابادة ارمنية مطلع القرن العشرين «كذبة دولية». وكانت المحكمة تبنت في قرار اول في 2013 رأي بيرينتشيك. وذكرت حينذاك انها تستطيع الاقرار بوجود حدود لحرية التعبير شرط ان تكون مبررة بشكل متين وهذا لا ينطبق على هذه القضية. وبعد ذلك نجحت سويسرا في طرح القضية للمناقشة مجددا امام الهيئة العليا للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.