تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ تقريرًا من وحدة التنمية المستدامة حول الملامح العامة لوضع مصر في التقرير السنوي لمؤشر التنمية المستدامة 2021 SDG Index والذي نشرته جامعة كامبريدج في يونيو الماضي بالتعاون مع مؤسسة Bertelsmann Stiftung  الألمانية وشبكة حلول التنمية المستدامة SDSN التي تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى الاستقرار النسبي في تصنيف مصر، حيث احتلت المركز 82 من بين 165 دولة مصنفة خلال 2021 وحصلت على درجة 68.6 من 100 وهو ما يفوق المتوسط الإقليمي عند 67.1 درجة، وذلك مقابل المركز 83 من بين 166 دولة خلال 2020 بدرجة 68.79 من 100، وذلك بالرغم من التحديات غير المسبوقة التي شهدتها مصر والعالم جراء التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي أدت لتراجع تصنيف عدد من الدول الاخرى. وأكد التقرير أن مصر حافظت على ترتيبها إقليميًا بين الدول العربية والأفريقية، وذلك بالرغم من التغييرات المحلية والدولية التي شهدتها المنطقة نتيجة للجائحة، والتي كان لها تأثير سلبي على تقدم تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وأوضح التقرير أن مصر حققت تقدمًا في أربعة أهداف أممية في عام 2021 وهي الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد، والهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة، والهدف التاسع الخاص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، بالإضافة إلى الهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي، وهو ما انعكس من خلال تحسن مؤشرات معدل التحاق الأطفال بالمدارس الابتدائية ومعدل إتمام المرحلة الإعدادية، وارتفاع نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت وكذلك ارتفعت نسبة اشتراكات النطاق العريض للأجهزة الجوالة لكل 100 نسمة، مشيرًا إلى أنه فيما يخص العمل المناخي فقد تحسن الوضع المصري في مؤشري انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صادرات الوقود الأحفوري وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من احتراق الوقود وإنتاج الأسمنت. وصرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن موقف مصر في معظم الأهداف الأممية شهد استقرارًا نظرًا للتحديات التي واجهتها البلاد أثناء جائحة كورونا والتركيز على السياسات التي تستهدف منع تفشي الوباء، مشيرة إلى الأهداف التى احرزت تقدمًا ومنها الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف السابع الخاص بالطاقة النظيفة، والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الثاني عشر الخاص بالاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف السادس عشر الخاص بالسلام والعدل والمؤسسات القوية. وفيما يخص مؤشر تأثير الامتداد العالمي International Spillover Index والذي يقيس تأثير السياسات المحلية لكل دولة على الدول الأخرى بالسلب أو بالإيجاب في أربع مجالات أساسية وهي التداعيات البيئية والاجتماعية الناتجة عن التجارة، التدفقات المباشرة عبر الحدود خاصة تلوث الهواء والماء، التدفقات الاقتصادية والمالية الدولية، وحفظ السلام والتداعيات الأمنية، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تحتل المرتبة 36 من بين 165 دولة في عام 2021 بدرجة 98.7 من 100 ، علما بأن درجات هذا المؤشر تتراوح من 0 (أسوأ أداء / تداعيات سلبية كبيرة) إلى 100 (أفضل أداء ممكن / لا توجد آثار سلبية كبيرة).وهو مايعكس حسن تعامل وجودة أداء الدولة المصرية في التعامل مع الجائحة.