بيروت - أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي الأربعاء عن عن تفاؤله بتشكيل حكومته "قريبًا"، لكن تحديات كبيرة في التعامل مع سياسة تقاسم السلطة في لبنان القائمة على نظام المحاصصة الحزبية والطائفية تصعب عملية تشكيل حكومة مستقلة تكسب تأييدا برلمانيا للحصول على الثقة. وقال ميقاتي اليوم الأربعاء إنه يأمل في تشكيل حكومة في "المستقبل القريب" بعد أن حصل على موافقة الرئيس ميشال عون على معظم مقترحاته. وأضاف في تصريحات للصحفيين الثلاثاء أدلى بها من قصر الرئاسة اللبنانية عقب لقائه بعون، إنه ناقش مع رئيس البلاد ملف تأليف الحكومة "وكانت الآراء متطابقة بنسبة كبيرة". وحضّت واشنطن أمس الثلاثاء نجيب ميقاتي على تشكيل حكومة سريعاً لمعالجة الأزمة غير المسبوقة التي تغرق فيها البلاد، حيث قالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة جالينا بورتر لصحافيين "تجدد الولايات المتحدة دعواتها إلى تشكيل حكومة فاعلة، وحكومة تلتزم أيضاً إجراء إصلاحات أساسية" في لبنان. ورجل الأعمال ميقاتي هو ثالث شخص يتم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب من العام الماضي والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وسوى مناطق واسعة من المدينة بالأرض. وظلت حكومة دياب في تصريف الأعمال منذ ذلك الحين، لكن العملة اللبنانية انهارت، وجمدت البنوك حساباتها في أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وقال ميقاتي للصحفيين بعد لقائه بالرئيس ميشال عون "أعطيت اقتراحاتي ومعظمها كان في قبول عند فخامة الرئيس وبنفس الوقت أيضا كل ملاحظات فخامة الرئيس يوجد قبول عليها. نحن نسعى وإن شاء الله نستطيع أن نصل إلى حكومة في القريب". وتولى ميقاتي رئاسة الوزراء مرتين من قبل وبخلاف الكثير من الزعماء اللبنانيين فإنه لا يمثل أي تكتل سياسي ولا ينحدر من أي عائلة من العائلات اللبنانية المعروفة التي تشتغل بالسياسة. لكن ميقاتي، ومثله في ذلك مثل المرشح السابق سعد الحريري، يواجه تحديات كبيرة في التعامل مع سياسة تقاسم السلطة في لبنان لتأمين اتفاق على حكومة تقف في وجه أزمة مالية خانقة في بلد يعد أحد أكثر دول العالم مديونية. ويخضع تقاسم السلطة في لبنان إلى نظام المحاصصة الطائفية، حيث يشترط النظام أن يكون رئيس الوزراء سنيا ورئيس الدولة مسيحيا وأن يترأس البرلمان شيعي، فيما يحتاج لبنان إلى حكومة كفاءات مستقلة على اعتبار أن هذا النظام فشل طيلة عقود في إدارة لبنان بل دفعه إلى الانهيار، ويحمل اللبنانيون الطبقة السياسية مسؤولية الأزمة الحالية. يواجه لبنان انهيارًا اقتصاديًا رجّح البنك الدولي أن يكون من بين ثلاث أشدّ أزمات في العالم منذ عام 1850، ودفعت الأزمة المالية أكثر من نصف السكان إلى الفقر، وشهدت تراجع قيمة العملة بأكثر من 90 بالمئة خلال نحو عامين، كما ساهمت الأزمة السياسية في تدهور الأوضاع. ويعد التعطيل أكثر الأسباب التي تفاقم الأزمة اللبنانية وتعرقل مسار تشكيل حكومة إنقاذ بالنظر إلى النظام القائم في لبنان على المحاصصة الحزبية والطائفية، وتسعى الأحزاب السياسية والطوائف من بينها حزب الله وحلفائه لضمان تمثيل لها في الحكومة خدمة لمصالحها المشبوهة وتعمد إلى عرقلة مسار تشكيل أي حكومة لا تضم وزراء تابعين لها، بينما يشترط المانحون الدوليون حكومة مستقلة لتقديم مساعدات ملحة إلى البلد المنهار. ولم تنجح الضغوط الدولية التي مورست بقيادة فرنسا على الطبقة السياسية في تسريع عملية التأليف، رغم أن المجتمع الدولي اشترط تشكيل حكومة من اختصاصيين تقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي. في مواجهة انسداد الأفق السياسي، تحرّك المجتمع الدولي للضغط على الطبقة السياسية. وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل نحو أسبوعين توجّها لفرض عقوبات على قادة مسؤولين عن التعطيل قبل نهاية الشهر الحالي. لكن أطرافا كحزب الله وحلفائه (حركة أمل والتيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون)، تقف حجر عثرة أمام تشكيل حكومة مستقلة وهو ما يرفضه الداعمون الدوليون، ما يقلل فرص حصول لبنان على الدعم. وحزب الله المدعوم من إيران مصنف بجناحيه العسكري والسياسي لدى دول خليجية وغربية وأوروبية على لائحة التنظيمات الإرهابية. وفي حال فشل ميقاتي في تشكيل الحكومة فإن الأزمة مرشحة للتفاقم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت مع تفاقم الغضب الشعبي، علما أن المؤشرات واضحة على أن الإهمال لعب دوراً كبيرا في انفجار مواد خطرة مخزنة عشوائياً. والأربعاء اقترح رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ورئيس تيار المستقبل، إسقاط الحصانة عن المسؤولين جميعا بمن فيهم رئيس الجمهورية، للوصول إلى الحقيقة في قضية الانفجار المروع.