قدرت دراسة حديثة إيرادات الشركات العائلية الكبرى بالخليج بـ 100 مليار دولار سنويّاً، مشيرة إلى أن 33 في المئة فقط من الشركات العائلية الخليجية تبنَّت إجراءات الحوكمة بشكل كامل، مع فرص كبيرة للشركات المتبقية للبدء بتطبيق فعال لأنظمة الحوكمة المؤسسية المتكاملة. وبحسب الدراسة، التي أعدتها شركة «ماكنزي أند كومباني» بالتعاون مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، فإن 44 في المئة من الشركات العائلية وضَعَت سياسات توظيف للجيل التالي، وعلى رغم ذلك فابُدَّ من تبنّي خطط تنموية جديدة وسياسات دمج واضحة لتسهيل عملية تسلم الجيل التالي للإدارة وحل الأزمات. وعلى صعيد آخر، قال رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية عبدالعزيز الغرير: «إن المجلس يقوم حاليّاً بإعداد دراسة عن أوضاع القوانين المنظمة للشركات العائلية في منطقة الخليج». وأضاف الغرير، خلال مؤتمر صحافي عقد مؤخراً في دبي، لإعلان أول دراسة استقصائية من نوعها عن الشركات العائلية في الخليج، أن الدراسة التي تجرى بالتعاون مع مكتب التميمي للاستشارات القانونية سيتم إعلانها الشهر المقبل بهدف تقديم مبادرات إلى الحكومات لتغيير القوانين المنظمة بما يحفز تلك الشركات للاستمرار من جيل إلى آخر. ويعد مجلس الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي، مؤسسة غير ربحية تأسست في شهر إبريل/ نيسان من العام 2012، تحت رعاية ولي عهد دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف رئيسي لتسهيل استمرارية الشركات العائلية بدول مجلس التعاون الخليجي من جيل إلى آخر. وأشار الغرير، إلى أن المجلس ينتقل حاليّاً من مرحلة بث الوعي بأهمية الشركات العائلية، ولاسيما أنها تمتلك 75 في المئة من اقتصاد سوق القطاع الخاص في منطقة الخليج إلى مرحلة تغيير بعض السياسات والقوانين المنظمة لها باعتباره منصة لتقديم الحلول، وتوفير الفرص التطويرية لأعضاء الشركات العائلية في المنطقة. وأطلق مجلس الشركات العائلية الخليجية الشهر الماضي «الوثيقة القانونية البيضاء» لتوضيح آليات وطرق تحقيق الانتقال الأمثَل للقيادة ضمن الشركات العائلية، ومناقشة مجموعة التحديات التي تواجهها هذه الشركات بهدف وضع هيكلية قانونية تتناسب مع معطيات سوق الشركات العائلية في المنطقة وتحدياته.