أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأساسي وبرنامج مشتريات الأصول دون تغيير، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يواصل التحسن رغم مخاوف انتشار الوباء. وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع السياسة النقدية، إبقاء معدل الفائدة عند نطاق يتراوح بين صفر و0.25% مع توقعات الحفاظ على نفس المستوى حتى وصول معدل التضخم وسوق العمل للمستهدف. كما أبقى الاحتياطي الفيدرالي برنامج شراء الأصول عند 120 مليار دولار شهرياً، متوقعًا استمرار المشتريات حتى يتم إحراز تقدم كبير في التوظيف والتضخم. وأوضح البيان: "أحرز الاقتصاد تقدمًا نحو هذه الأهداف، القطاعات الأكثر تضررًا من الوباء أظهرت تحسناً لكنها لم تتعاف تمامًا، ستواصل اللجنة تقييم التحسن في الاجتماعات المقبلة". وأضاف: "لقد شهد التضخم تسارعًا وهو ما يعكس إلى حد كبير عوامل انتقالية، تظل الظروف المالية العامة ملائمة ما يعكس تدابير السياسة لدعم الاقتصاد وتدفق الائتمان إلى الأسر والشركات الأمريكية".