استكمل مجلس الوزراء مناقشة الآلية المناسبة لوضع المشروعات التنموية الكبرى حيز التنفيذ تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، وذلك بما يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات التنمية الشاملة ‏ضمن إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لدراسة القضايا والمشاريع الهامة، واستكمالا للاجتماعات التشاورية التي تعقدها الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية. ومن جانبه عرض وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء على المجلس خارطة طريق مقترحة لسرعة تنفيذ ومتابعة بعض المشروعات مثل مشاريع الطاقة المتجددة، ومشروع استثمار جزيرة فيلكا، والوقود البيئي، وتجميل مدينة الكويت، ومشاريع وزارة الصحة، ومشروعات مطار الكويت الدولي ... وغيرها وذلك من خلال تحديد المشروعات والإجراءات المطلوب البدء في تنفيذها وفق الآتي: ‏1.مشاريع وإجراءات قصيرة المدى تنجز خلال أشهر الصيف الحالي وعددها (9) مشروعات ‏2.مشاريع وإجراءات متوسطة المدى، وعددها (5) مشروعات ‏3.مشاريع طويلة المدى وعددها (4) مشروعات وقرر مجلس الوزراء تكليف الوزراء المعنيين بالعمل على سرعة تنفيذ تلك المشاريع وقيام اللجان الوزارية المعنية بمتابعتها. كما قرر المجلس الاستعانة بالمستشارين والفنيين وفئات المجتمع المدني للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم لسرعة تنفيذ تلك المشاريع، على أن تكون الأولوية للمشاريع التي يكون تمويل إنشائها تمويل ذاتي وتدر عائد على الدولة