فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أوسع عقوبات على 8 سجون تشرف عليها أجهزة المخابرات التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وعلى 5 من كبار المسؤولين الأمنيين عن هذا المرافق التي شهدت مقتل «ما لا يقل عن 14 ألف شخص» تحت التعذيب، واختفاء أكثر من 130 ألف شخص يعتقد أن «أكثرهم» ماتوا أو أنهم محتجزون من دون اتصال بذويهم أو بمحامين، بالإضافة إلى معاقبة مجموعتين من الميليشيات واثنين من قادتها. وقال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إن هدف هذه العقوبات هو «تعزيز مساءلة الكيانات والأفراد الذين ساهموا في استمرار معاناة الشعب السوري». وأضاف أنه «يجب على العالم أن يجدد عزمه المشترك على تعزيز كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين». وحضّ المجتمع الدولي على «الانضمام إلى دعواتنا من أجل وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفاً، والحصول على معلومات حول مصير المفقودين. يجب أن يعرف نظام الأسد أن هذه الخطوات حاسمة لأي سلام دائم أو ازدهار اقتصادي في سوريا». واتخذت الإجراءات الجديدة وفقاً لقرارين تنفيذين، أصدرهما الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 و28 سبتمبر (أيلول) 2010، لفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا أو المتواطئين فيها أو المتورطين فيها. ويعزز الإجراء الذي اتخذته إدارة بايدن، أمس (الأربعاء)، الأهداف المحددة في «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا» لعام 2019، الذي يسعى إلى تحميل نظام الأسد المسؤولية عن ارتكاب الفظائع ضد المعتقلين في سجونه. وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لدى وزارة الخزانة الأميركية، المعروف اختصاراً باسم «أوفاك»، أنه فرض عقوبات على 8 سجون سورية، تديرها أجهزة المخابرات التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وهي «مواقع لانتهاكات حقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين وغيرهم من المعتقلين»، بالإضافة إلى معاقبة 5 من المسؤولين الأمنيين الكبار من الأجهزة التي تسيطر على مرافق الاحتجاز هذه. وقال المكتب إن «نظام الأسد شن حرباً لا هوادة فيها على الشعب السوري؛ حيث سجن مئات الآلاف من السوريين المطالبين بالإصلاح والتغيير»، موضحاً أن «ما لا يقل عن 14 ألف شخص تعرضوا للتعذيب حتى الموت»، بينما «لا يزال أكثر من 130 ألف شخص في عداد المفقودين أو المعتقلين تعسفاً حتى يومنا هذا»، علماً بأن «الغالبية العظمى منهم يُفترض أنهم إما ماتوا أو أنهم محتجزون من دون اتصال بالعائلة أو بتمثيل قانوني». وكذلك فرض «أوفاك» عقوبات على جماعة «أحرار الشرقية» السورية المسلحة، التي تعمل في شمال سوريا، بسبب «ارتكابها انتهاكات ضد المدنيين»، بالإضافة إلى معاقبة اثنين من قادة الجماعة، التي «ارتكبت كثيراً من الجرائم ضد المدنيين، ولا سيما الأكراد السوريين، بما في ذلك القتل غير المشروع والخطف والتعذيب ومصادرة الممتلكات الخاصة»، علماً بأن التنظيم يضم أعضاء سابقين في «تنظيم داعش». والقائدان في الجماعة هما أحمد أحسان فياض الحايس، المعروف أيضاً باسم «أبو حاتم شقراء»، ورائد جاسم الحايس، المعروف باسم «أبو جعفر شقرا» وابن عم أحمد الحايس. وبالتزامن مع هذا الإجراء، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على «سرايا العرين»، وهي ميليشيا تابعة للجيش السوري. وقالت مديرة مكتب «أوفاك» أندريا جاكي إن «العقوبات تعزز المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوري، وتحرم الجهات المارقة من الوصول إلى النظام المالي الدولي». وفي 18 مايو (أيار) 2011، صنفت وزارة الخزانة المخابرات العسكرية السورية، وهي أحد الفروع الأربعة لقوات الأمن السورية، لاستخدام القوة ضد المتظاهرين المشاركين في الاضطرابات المدنية في سوريا واعتقالهم. وفي 29 أبريل (نيسان) 2011، عاقبت وزارة الخزانة مديرية المخابرات العامة السورية. وتشمل العقوبات بشكل خاص سجن صيدنايا الذي تديره المخابرات العسكرية. وأفادت وزارة الخزانة الأميركية أنه يمكن لمبنيين في هذا السجن وحده استيعاب ما بين 10 آلاف و20 ألف محتجز، مضيفة أن «كثيراً من السجناء حرموا من الطعام والمياه لفترات طويلة وتعرضوا للضرب المبرح»، علماً أن هناك تقارير عن أن «آلافاً من المعارضين للنظام السوري أعدموا خارج نطاق القضاء في عمليات شنق جماعية في السجن ودفنوا في مقابر جماعية». وكذلك عوقب مسؤولون عن أفرع المخابرات العسكرية السورية، وهي الفرع 215 والفرع 216 والفرع 227 والفرع 235 والفرع 248 والفرع 290، التي «كانت مواقع لانتهاكات ارتكبها نظام الأسد». وأوردت أن رئيس المخابرات العسكرية السورية، كفاح ملحم، أشرف على مرافق الاحتجاز التي وقعت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، موضحة أنه قبل تعيينه في منصبه الحالي، تولى ملحم قيادة الفرع 248؛ حيث ورد أنه أشرف على «تعذيب وقتل كثير من المعتقلين». وارتبط اسم قائد الفرع 290 وفيق ناصر «بكثير من عمليات الخطف والقتل والاغتيالات». وفرضت عقوبات على الفرع 251 التابع لمديرية المخابرات العامة السورية الذي يشرف عليه أحمد الديب.