رغم إعلان العديد من القوى السياسية العراقية مقاطعتها للانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حظي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي كسب جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة مع واشنطن، في الوقت نفسه بدعمها في إجراء الانتخابات في موعدها. التيار الصدري الذي كان أول المنسحبين من الانتخابات دون أن يعلن المقاطعة رسمياً، كان زعيمه مقتدى الصدر أول من أعلن تأييده لما تمخض عن مباحثات الكاظمي مع الإدارة الأميركية. ومع أن القوى التي أعلنت المقاطعة قدمت مبرراتها التي تنحصر في عدم ملاءمة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها، غير أن إعلان واشنطن على لسان الرئيس جو بايدن، دعم واشنطن لإجراء الانتخابات عزز موقف الكاظمي حيال خصومه الذين يتراوحون بين خصوم سياسيين معارضين لحكومته ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية، وخصوم من نوع آخر هم الفصائل المسلحة التي بدأت بعض مواقفها تتقاطع حيال جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة مع مواقف بعض الكتل السياسية المؤيدة لها ومنها تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري الذي أعلن تأييده نتائج جولة الحوار، فيما بدأت الفصائل المسلحة الموالية لإيران تشن حملة تشكيك بشأن ما تمخض عنه الحوار مع واشنطن، لا سيما على صعيد ملف الانسحاب من العراق. إلى ذلك، أعلن نواب عراقيون من قوى سياسية مختلفة تأييدهم لما تمخضت عنه جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين بغداد وواشنطن، وذلك في أحاديث لـ«الشرق الأوسط». وفي هذا السياق، يقول نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي ظافر العاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مزية الاتفاق أنه لم يقتصر على الجانب الأمني، إنما امتد للقضايا الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، وهو ما نأمل أن ينعكس إيجابياً على حياة العراقيين». وأضاف العاني أنه «في الجانب الأمني فقد جاء وفقاً لاحتياجات العراق ومصالحه العليا وليس بناء على الأجندات السياسية». وبشأن الفصائل المسلحة الرافضة لأي اتفاق مع الأميركان يقول العاني إن «تقييماتها للاتفاق جاءت متباينة فبعضها مرحب والآخر معارض وهي تمارس نفس الدور المرسوم لها إيرانياً، حيث إن إيران دائماً ما تلعب لعبة مزدوجة تترك لنفسها هامشاً واسعاً للمناورة، خاصة في علاقتها بأميركا وتبعاً لطبيعة المفاوضات حول الاتفاق النووي مداً أو جزراً». من جهته، فإن عبد الله الخربيط، النائب في البرلمان العراقي عن حزب تقدم، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما حصل إنما هو إنجاز حقيقي للكاظمي ومن وقف داعماً له»، مبيناً أن «الكاظمي وبرغم عدم اتفاقنا الكامل معه في أمور عديدة، لكنه استطاع أن يجد معادلة ليست محل اعتراض، برغم أننا قد نختلف مع نتائجها». وأوضح الخربيط أن «الكاظمي أحرج الجميع سواء كانوا موافقين على بقائهم أو الرافضين لهذا البقاء». في السياق نفسه، يرى النائب المستقل في البرلمان العراقي حسين عرب، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «المفاوض العراقي نجح في تحقيق نصر عراقي وهو ما يحسب للدبلوماسية العراقية، وهو أمر يتطلب منا جميعاً دعمه». وأضاف أن «الاتفاق حل إشكالية بقاء القوات المقاتلة التي هي غير مرحب بها، وبالتالي تصبح مقاومتها مشروعة، لكن الاتفاق حدد طبيعة بقاء مَن يتبقى من الأميركيين على مستوى التدريب والتسليح والجهد الاستخباري». أما النائب الكردي السابق في البرلمان العراقي ماجد شنكالي فيقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأكراد يرون أن الاتفاق الذي توصل إليه الجانب العراقي مع الأميركان يمثل بالنسبة للكرد وكذلك للعراق عموماً إنجازاً كبيراً، لأنهم ليسوا مع خروج القوات الأميركية من العراق، بل هم مع بقائها فيه»، مبيناً أن «مسألة تغيير العنوان أو التوصيف الوظيفي لهذه القوات القتالية ليست بالأمر المهم قدر الأهمية التي يكتسبها بقاء هذه القوات في العراق لتقديم الاستشارة للجيش العراقي والبيشمركة، لأن في بقائهم ضمانة لاستقرار العراق وأمنه أمام تمدد وتغول ونفوذ بعض الفصائل المسلحة خاصة الموالية منها لإيران». وأوضح شنكالي أن «ما تضمنه الاتفاق مع الجانب الأميركي هو لصالح العراق على كل المستويات».