قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي ما زال في مساره على الرغم من زيادة في الإصابات بفيروس كورونا. وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان بعد اختتام اجتماع للسياسة النقدية استمرين يومين "مع تحقيق تقدم في التطعيمات وسياسة قوية للدعم، فإن مؤشرات النشاط الاقتصاي والتوظيف تزداد قوة." وأشار مجلس الاحتياطي إلى أنه ما زال لديه ثقة بأن مسعى التطعيم الجاري "سيقلل تداعيات الأزمة الصحية العامة على الاقتصاد" وسيسمح بالمضي قدما في إعادة فتح قوية. وفي بيان وافقوا عليه بالإجماع، قال صانعو السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي أيضا إنهم يمضون قدما في مناقشات بشأن موعد لتقليص مشتريات البنك المركزي من السندات البالغة 120 مليار دولار شهريا. واعترف مجلس الاحتياطي للمرة الأولى بأن الاقتصاد اتخذ خطوة نحو هدفه لخفض مشترياته من سندات الخزانة الأمريكية البالغة 80 مليار دولار والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية البالغة 40 مليار دولار والتي يشتريها كل شهر للإبقاء على تكاليف الاقتراض الطويلة الأجل منخفضة للمستهلكين والشركات. وقال مجلس الاحتياطي "الاقتصاد حقق تقدما ولجنة السوق المفتوحة الاتحادية ستواصل تقييم التقدم في الاجتماعات المقبلة"، وهي عبارة تشير إلى خفض محتمل لمشتريات السندات في وقت لاحق هذا العام أو في أوائل 2022 . وقال مجلس الاحتياطي أيضا إن ارتفاع التضخم ما زال نتيجة "لعوامل عابرة"، وهو ما يعني أنه ليس خطرا وشيكا. وأبقى المركزي الأمريكي على سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة قرب الصفر وترك أيضا برنامجه لمشتريات السندات بدون تغيير.