طالبت الغرفة التجارية الصناعية مسؤولي صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعدم وضع شروط غير منطقية، والتجاوب مع الشركات التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل الأول من محرم 1434هـ، في ما يتعلق بتطبيق آلية تعويض المقاولين عن الزيادة في مبلغ المقابل المالي لرخص العمل للعمالة الوافدة البالغ 2400 ريال. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبدالرحمن الزامل الذي كان يتحدث في ورشة عمل «آليات وإجراءات تعويض المقاولين عن رسوم رخصة العامل الوافد»، التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع «هدف» ومجلس الغرف السعودية في مقر الغرفة أول من أمس: «إن قيمة المبالغ التي حصل عليها الصندوق نتيجة قرار زيادة رسوم رخص العمالة الوافدة يقدر بنحو 16 إلى 18 بليون ريال تقريباً»، مشيراً إلى أن «الصندوق مطالب بالعمل بأقصى ما لديه لتسريع عملية التعويض». وأوضح أن الأمر الملكي أشار إلى إعادة هذه الأموال، مبيناً أنه بالسهولة ذاتها التي جمعت بها هذه الأموال ينبغي إرجاعها لأصحابها بصورة سريعة. وأضاف أن تطبيق القرار أثر بدرجة كبيرة في قطاع المقاولين وأدى إلى خروج بعض الشركات من سوق العمل، مبيناً أن البطء في إعادة هذه الأموال يفقد ثقة الكثيرين بصندوق تنمية الموارد البشرية الذي لا ينكر أحد دوره وإسهاماته المهمة في توطين الوظائف، مقترحاً فتح مكتب بمقر غرفة الرياض بالتعاون مع الصندوق وبإشراف مستشارين قانونين يوجد به فريق عمل مشترك من الغرفة والصندوق، تكون مهمته الاجتماع أسبوعياً لمتابعة سير العمل في إنجاز آلية التعويض ومعالجة المعوقات التي تطرأ من وقت لآخر. من جانبه، أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي، أن الورشة كشفت عن عدم رضى المقاولين عن أداء صندوق تنمية الموارد البشرية في ما يختص بتنفيذ آلية التعويض، داعياً إلى المزيد من التعاون بين كل الجهات ذات العلاقة لتذليل المعوقات التي تواجه عملية تسريع تنفيذ القرار، وقال إن قطاع المقاولين يواجه الكثير من التحديات التي لن تثنيه عن أداء دوره وتنفيذ المشاريع التنموية، خصوصاً أنه يسهم بنحو 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي. وأكد أن عدد الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع والمشتركة منها بالغرفة يصل إلى 51.175 منشأة، موضحاً أن هذه الشركات تزاول عدداً كبيراً من الأنشطة وصل إلى أكثر من 130 ألف نشاط، وقال إن عقود الإنشاءات التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من هذا العام 2015 بلغت نحو 82 بليون ريال. واعتبر الحمادي أن العمل بقطاع المقاولات غير مشجّع للسعوديين، وقال: «وفقاً للتأمينات الاجتماعية تشكل نسبة العاملين السعوديين بقطاع التشييد والبناء 8 في المئة فقط من مجمل العاملين بهذا القطاع، مقارنة بنسبة 18 في المئة للعاملين السعوديين في كل القطاعات الاقتصادية في المملكة»، مبيناً أنه من غير الواقعي أن يتمّ فرض أي نوع من الرسوم أو الضرائب على المستَقدَمين للعمل بهذا القطاع وذلك جرّاء التأثير السلبي الكبير في نتائج عمله، وقيمته المضافة للاقتصاد، موضحاً انه حتى وإن تمّ التعويض للمقاولين فلن يكون العائد بمقدار وحجم الكلفة المترتبة. بدوره، قال المدير العام للخزينة بصندوق تنمية الموارد البشرية مشهور العبيكان، إنه لتسريع صرف استحقاقات التعويض للمقاولين تم دمح كل مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة، متوقعاً أن تبدأ عمليات الصرف في أقرب وقت ممكن، مضيفاً أن المستندات المطلوبة قصد بها حفظ حقوق المقاولين، وأن الصندوق وضع الكثير من التسهيلات. وفي ما يتعلق بتمديد مدة تقديم الطلبات، قال العبيكان إن آخر يوم لتسليم طلبات الشركات هو 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مؤكداً أن الصندوق يقدر ما تواجه الشركات من صعوبات في توفير المستندات المطلوبة.