أثارت تفاصيل الفضيحة التي باتت تعرف باسم «بيغاسوس» مطالب من المعارضة في المجر باستقالة وزراء في حكومة فيكتور أوربان اليمينية المتطرفة، بعد مزاعم أنها استخدمت برنامج التجسس الذي تطوره مجموعة «إن إس أو» الإسرائيلية للتجسس على صحفيين وملاك منصات إعلامية ورموز المعارضة. وأفادت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، مساء الأربعاء بأن المزاعم تضمنت على عدد من القضايا القانونية إلى جانب تحليل جنائي تجريه منظمة العفو الدولية لأجهزة الهاتف المحمول، أظهر أن هواتف الأشخاص المستهدفين تحمل بالفعل بصمات برنامج «بيغاسوس» للتجسس. وقال جيرجيلي كاراكسوني، عمدة بودابست والمنافس الأكثر احتمالاً لمنصب رئيس الوزراء للصحيفة: «على الأقل، يجب على وزير العدل تقديم استقالته». وانطلقت، مساء الإثنين، تظاهرة منددة بالفضيحة شارك فيها المئات. وقالت النائبة عن المعارضة في البرلمان، آنا دوناث: «هذه الفضيحة تؤكد أنه لا يمكننا الحديث عن حكم القانون بعد الآن في المجر. مطالبنا هي استقالة الحكومة». والأسبوع الماضي، فتح مكتب المدعي العام في بودابست تحقيقًا حول عمليات جمع المعلومات سرًا بدون تصريح، وسط شكوك أن يسفر ذلك عن نتائج حقيقية. وطالب نواب البرلمان عن المعارضة باجتماع طارئ للجنة الأمن القومي بالبرلمان، لكن النواب عن حزب رئيس الوزراء أوربان تخلفوا عن الحضور. ويسمح القانون المجري لوكالات المخابرات بطلب المراقبة بدون إشراف قضائي، في حالة القضايا المتعلقة بالأمن القومي، وذلك بعد موافقة وتوقيع وزير العدل. ورفضت وزيرة العدل، جوديت فارجا، التعليق على استخدام الحكومة المجرية لبرنامج التجسس «بيغاسوس»، مكتفية بالقول: «كل دولة تحتاج مثل هذه الأدوات». وظهرت أسماء خمس من الصحفيين المجريين على الأقل في القائمة المسربة التي شملت أكثر من 50 ألف رقم هاتف لأشخاص مستهدفين من البرنامج في أكثر من 35 دولة حول العالم. إقرأ أيضًا: «فضيحة بيغاسوس».. اختراق حسابات مئات المسؤولين على «واتساب»