أعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، عن خالص الاعتزاز والتقدير بما تحققه مملكة البحرين من مراتب متقدمة في سن التشريعات وتبني المبادرات التنفيذية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وما تبديه من التزام كبير بالمعايير والقوانين والمواثيق الدولية المتقدمة في هذا المجال، وهو ما يُعد ثمرة الاهتمامِ والرعايةِ الكريمة التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لصون واحترام مبادئ حقوق الإنسان بما يكفل الطمأنينة والسلام لجميع المواطنين والمقيمين. وأكد معالي رئيس مجلس الشورى بمناسبة اليوم العالمي للإتجار بالأشخاص والذي يصادف 30 يوليو من كل عام، على العمل الدؤوب والجهود المكثفة التي تضطلع به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في صون وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وتطبيق العديد من المبادرات التي تختص في مكافحة الاتجار بالأشخاص وإرساء قواعد ومفاهيم حقوق الإنسان الحديثة والعصرية، منوهًا معاليه بجهود المؤسسات الوطنية والأهلية التي تضطلع بدورٍ كبيرٍ ومهمٍ في نشر التوعية بين المواطنين والمقيمين، وتثقيفهم بمفاهيم وممارسات الاتجار بالأشخاص وحقوقهم. وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالمبادرات التي تبنتها مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص ورعاية ضحاياه، والتي مكّنت المملكة من الوصول إلى مراكز متقدمة دولياً وتحقيقها للعام الثاني على التوالي الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، كدولة وحيدة في المنطقة تتبوأ هذه المرتبة لتحقيقها المتطلبات الدولية تشريعياً وتطبيقياً، بالإضافة إلى مبادرات نوعية كثيرة، مثل نظام الإحالة الوطني الذي يهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يعدّ أول مركزٍ شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، فضلًا عن تأسيس صندوق لدعم الضحايا التي تعاونت مع سلطات التحقيق في ضبط الجريمة ومرتكبيها، إلى جانب قرار إنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص لتختص بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون. وأكد معاليه مواصلة مجلس الشورى العمل لتطوير البنية التشريعية والمؤسساتية المعززة لجهود الحكومة الموقرة في تلبية الرؤية السامية لجلالة الملك المفدى أيده الله في مجال حقوق الإنسان، من خلال تحقيق تكامل الجهود لتطوير واستحداث التشريعات الوطنية، التي تساعد المؤسسات المعنية بتنظيم وإدارة ورعاية حقوق الإنسان على تأدية الدور المطلوب منها، وتعزيز إنفاذ أهدافها واستراتيجياتها التي ترسّخ مبادئ دولة المؤسسات والقانون. انتهى