قال مسؤول في البنك الدولي خلال مؤتمر في جنيف، أمس، إن البنك يخطط لمحادثات مع مساهميه بشأن تعويض جيران سوريا عن التكلفة المالية الكبيرة لاستضافة اللاجئين لفترات طويلة. وقال كولين بروس، المسؤول الكبير بالبنك: «إن التكلفة في الواقع كبيرة جدا على دول مثل الأردن ولبنان وتركيا، إذ تشير بعض التقديرات إلى أنها تشكل ما يتراوح بين 1.1 و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف: «نقر بأنه بالنسبة لكثير من هذه الدول هناك تكلفة مرتبطة باستضافة اللاجئين، وهي بحاجة إلى تعويض». وتابع: «نحن مستعدون تماما للدخول في حوار مع مساهمينا حول كيفية دعم تعويضات الدول»، لا سيما الدول متوسطة الدخل. وفي وقت سابق، قال مسؤولون في مجال الإغاثة الإنسانية إن قواعد البنك الدولي تمنعه من تقديم منح للدول متوسطة الدخل، مثل لبنان، لكن هذه الحكومات لا تريد الاقتراض من البنك لتغطية تكاليف استضافة اللاجئين، مما يؤدي إلى فجوة تمويلية هائلة لدول تستضيف أربعة ملايين سوري. وكان بروس يتحدث في اجتماع تحضيري للقمة العالمية للعمل الإنساني، حيث تأمل الأمم المتحدة في إصلاح طريقة معالجة وتمويل حالات الطوارئ، مثل أزمة اللاجئين السوريين، بعد سلسلة من الأزمات العالمية التي شردت 60 مليون شخص وأربكت ميزانيات المساعدات التابعة للأمم المتحدة. وقال بروس إن البنك يضع أيضا في الاعتبار أن اللاجئين والمهاجرين قد يؤثرون بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي على المدى البعيد، ويرغب في تقديم النصح للحكومات بشأن تطبيق سياسات تعود بالنفع عليها من استضافة النازحين. من جهة أخرى، وضع قادة الدول الـ28 في الاتحاد الأوروبي، أمس في بروكسل، اللمسات الأخيرة على حملتهم الدبلوماسية الهادفة لوقف تدفق اللاجئين من الدول التي ينطلقون منها وتتركز جهودهم على تركيا لكي تبدي مزيدا من التعاون. وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمام مجلس النواب في برلين قبل المغادرة إلى بروكسل، إنه على الاتحاد الأوروبي أن يساعد تركيا «على الاهتمام باللاجئين»، وعلى التوصل إلى «مراقبة أفضل لحدودها البحرية» مع اليونان. واعتبرت ميركل أنه من غير المقبول أن يكون المجال البحري بين تركيا واليونان حاليا «خاضعا لمهربين». وأدّى الهجوم الانتحاري، الذي وقع السبت في أنقرة، إلى إبطاء مفاوضات صعبة أساسا، لكن تعاون تركيا أصبح أمرا ملحا لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الذين عقدوا قمة جديدة أمس حول الهجرة. من جانبه، ذكر رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر أن هذه الدولة المتاخمة لسوريا «أصبحت بوابة عبور لمئات آلاف المهاجرين إلى أوروبا». فيما قال نائبه، فرانس تيمرمانس، إن «الاتحاد الأوروبي بحاجة لتركيا، وتركيا بحاجة للاتحاد الأوروبي». وأجرى المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الهجرة، ديمتريس افراموبولوس، وتيمرمانس محادثات في أنقرة مع الرئيس رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داود اوغلو، في محاولة لإيجاد حلول لهذه الأزمة. وأكد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، أن التوصل إلى اتفاق مع تركيا يتضمن «تنازلات» لإقناعها بالمساهمة. وفي إطار هذه «التنازلات» وإلى جانب المساعدة المالية المقترحة، أراد الأوروبيون إبداء حسن نية عبر قبول بحث إقامة «منطقة أمنية» كان يطالب بها منذ فترة الرئيس التركي على طول الحدود مع سوريا. وقال مسؤول أوروبي كبير إنها «معضلة فعلية، وتدخل روسيا وإيران يجعل الوضع أكثر صعوبة»، مشككا في إمكانية إقامة هذا «الملاذ» الذي ترفضه روسيا رسميا. إلى ذلك، أبدى الأوروبيون استعدادا لبحث تسهيلات في منح تأشيرات دخول للأتراك المسافرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، رغم أن الموضوع يثير «تخوفا لدى بعض الدول الأعضاء» كما قال دبلوماسي. وبحث الاتحاد الأوروبي تشكيل قوة حرس حدود أوروبية لتحسين الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد. في هذا السياق، يتواصل في صربيا كما في بقية أنحاء المنطقة تدفق المهاجرين. ويتراوح العدد الفعلي بين ألفين وخمسة آلاف يوميا في بريشيفو (جنوب صربيا)، وهو ما يتطابق مع عدد المهاجرين الذين يدخلون يوميا إلى مقدونيا في جيفجيليا على الحدود مع اليونان. وإلى النمسا، وصل سبعة آلاف مهاجر الأربعاء، و2160 مهاجرا يوم أمس وحده. إلى ذلك، ذكّرت القمة أيضا بالتعاون الذي يريد الاتحاد الأوروبي إقامته مع دول «طريق البلقان» التي يسلكها المهاجرون، ومع دول أفريقيا. ويقول دبلوماسي أوروبي إن «هناك توافقا قويا جدا حول مبدأ (المزيد مقابل المزيد) في العلاقات مع الدول الأفريقية»، أي أنها «إذا أرادت مساعدات إضافية، فعلى هذه الدول أن تسهل بشكل إضافي عودة رعاياها الذين يطردهم الاتحاد الأوروبي حين لا يتم منحهم وضعية لاجئ». وسيكون هذا الموضوع في صلب قمة لافاليتا بين الاتحاد الأوروبي ودول أفريقية في مالطا، يومي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. من جانبها، حضت المفوضية الأوروبية، أول من أمس، الدول الأعضاء على الانتقال «من الأقوال إلى الأفعال»، ودعتهم إلى تزويد «فرونتكس»، الوكالة الأوروبية المكلفة بالحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بالإمكانات اللازمة لأداء مهمتها. وكانت «فرونتكس»، التي تريد المفوضية أن تجعلها «قوة أوروبية» فعلية تعمل كخفر سواحل، قد طلبت أن يوضع 775 عنصرا تحت تصرفها. ولم تعد الدول التي أكّدت رغبتها في تعزيز دور الوكالة تساهم إلا بخمسين عنصرا فقط، إلى حد الآن. من جانب آخر، أعلنت الحكومة المجرية، أمس، انتهاءها من بناء الجدار الأمني على حدود البلاد مع كرواتيا لمنع تدفق المهاجرين، مشيرة إلى أن عملية الإغلاق الفعلي للحدود أمام المهاجرين تعتمد الآن على قرار سياسي فقط. وقال المتحدث باسم الحكومة، يانوس لازار، خلال مؤتمر صحافي: «لقد تم الانتهاء من بناء الجدار الأمني على الحدود الكرواتية - المجرية، والحكومة قادرة على إغلاق الحدود بمساعدة الشرطة والجيش»، مشيرا إلى أن قرارا بهذا الخصوص قد يتخذ خلال الأيام المقبلة. وبدأت المجر، التي تعتبر بلد العبور الرئيسي للمهاجرين إلى أوروبا الوسطى، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بإغلاق المعابر السهلة على حدودها مع كرواتيا، البلد الذي غرق بتدفق اللاجئين منذ قررت بودابست إغلاق حدودها مع صربيا في 15 من الشهر نفسه. ومن المتوقع أن يعتمد القرار الفعال بإغلاق الحدود على المحادثات التي قام بها رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، مع شركائه الأوروبيين خلال قمة أمس في بروكسل. وقد أدى بناء الجدار ووضع أسلاك شائكة على الحدود الكرواتية إلى تدهور العلاقات بين بودابست وزغرب. ومع ذلك، يتعاون البلدان في مسألة العبور اليومي لآلاف المهاجرين، الذين تنقلهم السلطات الكرواتية إلى المعابر الحدودية حيث يتم تسليمهم إلى المجريين الذي يقومون بدورهم بنقلهم إلى الحدود النمساوية. وقد عبر المجر أكثر من 386 ألف مهاجر منذ بداية العام، آتين في البداية من صربيا، ومنذ شهر بدأوا في التوافد من كرواتيا.