قال مسؤول في الأمم المتحدة إن مكافحة الإرهاب التي تدفع بدول إلى قصف أراضي الغير، وحتى إلى قتل مواطنيها، تشكل «معضلة معقدة للغاية» من حيث احترام القانون الدولي والدفاع الشرعي عن النفس في الوقت ذاته. ويقول جان بول لابورد، مدير لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يمكنك محاربة الإرهاب مع احترام مبادئ القانون الدولي. لكن الإرهاب يؤدي إلى أوضاع شائكة أكثر فأكثر، ويضع الدول في مواجهة معضلات معقدة للغاية». ويضيف أن تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات شاسعة في سوريا والعراق «منظمة إرهابية مدرجة على هذا النحو من قبل الأمم المتحدة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن تطبيق القانون الدولي على إرهابيين في أراض تحت سيطرة منظمة إرهابية؟ ففي سوريا والعراق، يقوم تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة منذ أكثر من سنة بتوجيه ضربات للتنظيم الذي أعلن قيام الخلافة على أجزاء من جانبي البلدين».. ويواصل لابورد: «رغم خطر سقوط ضحايا من المدنيين، وجهت بريطانيا أواخر أغسطس (آب) ضربة في سوريا للقضاء على اثنين من مواطنيها بتهمة التخطيط لهجوم على أراضيها. وقبل بضعة أيام، وجهت فرنسا ضربة مماثلة قد تكون أسفرت عن مقتل ما يصل إلى ستة متطرفين فرنسيين». وتتحرك باريس استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تشير إلى «الدفاع عن النفس»، مؤكدة أن ضرباتها في سوريا تستهدف معسكرات للتنظيم المتطرف تحضر فيها مشاريع اعتداءات ضد فرنسا. ويوضح لابورد، وهو قاض أيضا، أن «هناك عناصر دفاع مشروع مؤكدة. لقد تم تحديد فرنسا بوضوح كعدو من قبل (داعش)، وتم ارتكاب اعتداءات على الأراضي الفرنسية من قبل أشخاص أعلنوا انتماءهم للتنظيم. وتكمن الصعوبة اليوم في وجود القليل من المعلومات حول الأهداف المقصودة في سوريا، كما أنه ليست هناك عناصر قانونية كافية من شأنها السماح بالقول إننا ضمن إطار مخالفة محددة».. وهذه الضربات «يمكن الطعن فيها قانونيا، ولحسن الحظ أننا نعيش في دولة قانون. لكن دولة القانون هي أيضا مسألة توازن. فأمامك منظمة إرهابية تدرب الناس الذين سيأتون لضربك ولا تتحرك. أنت تعرف، ولم تفعل شيئا. هذه مواقف معقدة جدا، ليست هناك إجابة واضحة: أبيض أم أسود!». وتابع المسؤول في الأمم المتحدة أن أكبر التنظيمات الإرهابية في الوقت الحاضر، وهما تنظيم داعش وجماعة بوكو حرام في أفريقيا «تضعان بلادنا أمام تهديد خطير ويتغير باستمرار». وأضاف أنهما «ينفذان عمليات وفقا لحجم الرد. فكلما كان الرد ضعيفا ضربا بشدة. ثم إنهما يعرفان كيفية استخدام وسائل التمويل المتاحة مثل بيع القطع الأثرية والخطف ومبيعات النفط والاتجار بالبشر، في حين أن المجتمع الدولي لا ينسق بما فيه الكفاية، ودائما متأخر بدرجتين أو ثلاث أو أربع». وفي تقريرها الأخير في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين شركات الطيران والسلطات العامة للكشف عن وصول أو مغادرة المتشددين الأجانب، واقترحت خصوصا إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول لبلدان المغرب العربي. ويقول لابورد: «هناك بعض الأنباء الجيدة» في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى «تعبئة متزايدة من الشركات والمجتمع المدني». ويضيف في هذا السياق: «أزالت (يوتيوب) خلال عامين 14 مليون فيديو يحرض على الإرهاب. كما يتلقى (فيسبوك) مليون بلاغ حول رسائل مشبوهة في الأسبوع». ويتابع لابورد: «أما بالنسبة للمجتمع المدني، فقد شاهدنا التعبئة بعد هجمات يناير (كانون الثاني) 2015 في فرنسا، والأسبوع الماضي في تركيا، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع» غداة المجزرة في أنقرة ضد المتظاهرين الأكراد. وختم قائلا: «نفكر مرة أخرى في تونس، فرغم كل الضربات التي تتلقاها (هجومين داميين عام 2015)، فإنها تواصل مكافحة الإرهاب ضمن إطار دولة القانون. لا يجب أن نخذلها».