أقل من 24 ساعة وتتجه أنظار العالم إلى سباق الانتخابات النيابية المصرية، ثالث استحقاقات خارطة طريق المستقبل التي تم التوافق عليها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، وهي الانتخابات التي يراهن عليها المصريون للانطلاق نحو غد أفضل في ظل وجود برلمان قوي يضم مختلف التيارات السياسية للفصل في القوانين. وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، مساعد وزير العدل المصري لشؤون المحاكم، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، أن «الإشراف القضائي الكامل على عملية الاقتراع سيضمن نزاهة الانتخابات»، مراهنا على نزول المصريين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع «لتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية التي هددت بأعمال عنف وقت الانتخابات». وقال الشريف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «نادي القضاة استعد لانتخابات مجلس النواب بتشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وذلك للتغلب على أي مشاكل تحدث خلال الجولة الأولى من الانتخابات»، مضيفا أنه «تم توزيع القضاة على لجان الاقتراع.. وقد راعينا بالاتفاق مع لجنة الانتخابات أن يراقب القاضي على الانتخابات في محافظة غير التي يقطن فيها، وتكون قريبة من مقر عمله»، لافتا إلى أن «هذا الإجراء يوفر على الدولة المصرية نفقات وتكاليف انتقالات القضاة والبحث عن أماكن لإقامتهم ووسائل مواصلات لنقلهم.. فهدفنا رفع العبء عن كاهل الدولة المصرية». وأشار المستشار الشريف، وهو القائم بأعمال المكتب الفني بوزارة العدل، إلى أن هذا «سوف يضمن أن يصل القاضي إلى مكان لجنته الانتخابية في التوقيت المحدد قبل التاسعة صباحا (موعد فتح مقار اللجان في المدارس)، ويضمن تأمينه وتوفير كل الآليات المطلوبة على مدار يومي الاقتراع»، لافتا إلى أن «القاضي لو كان إشرافه على الاقتراع في مكان بعيد غير معلوم له، فإنه لن يستطيع أن يصل للمقر الانتخابي في الوقت المناسب». ويقدر عدد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على لجان الانتخابات البرلمانية بـ16 ألفا، من بينهم 10 آلاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وباقي العدد من الهيئات القضائية الأخرى «مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة». وتجرى الانتخابات المصرية على مرحلتين، الأولى للمصريين في الخارج يوم غد وبعد غد، وفي الداخل يومي الأحد والاثنين المقبلين، بينما تجرى المرحلة الثانية يومي 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للمصريين بالخارج، و22 و23 نوفمبر المقبل للمصريين داخل مصر. وأكد متحدث نادي قضاة مصر «هدفنا أن تتم عملية الاقتراع بشكل منتظم، ولذلك قامت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بتنظيم دورات توعية للقضاة الجدد لتعريفهم بالخطوات الانتخابية منذ تسلم أوراق الترشيحات وحتى فرز الأصوات الانتخابية في نهاية اليوم التالي، وكان لها الأثر الطيب بين القضاة الذين حضروا الدورات». وعن وجود تنسيق مع أجهزة الأمن للتصدي لأي محاولات من قبل عناصر جماعة الإخوان المسلمين لتعطيل الاقتراع، أكد المستشار الشريف أن «غرفة عمليات نادي القضاة والممثلة في وزارة العدل تنسق مع غرفتي عمليات وزارة الداخلية والقوات المسلحة المصرية لتأمين الانتخابات.. ونتواصل على مدار يومي الاقتراع مع القضاة لبحث أي شكوى، والتصدي لأي محاولات لتعطيل الانتخابات»، لافتا إلى أن «غرفة عمليات نادي القضاة ستعمل على تأمين سلامة القضاة والتواصل معهم للوقوف على ما يواجههم من مشاكل وحلها، وإزالة أي عقبات يمكن أن تحدث في سبيل أداء هذا الواجب، أما غرفتا الداخلية والقوات المسلحة فلضمان تأمين سير العملية الانتخابية وتأمين أوراق التصويت ومقار اللجان فضلا عن سلامة الناخبين». ويبلغ عدد اللجان المقرر أن تجرى فيها انتخابات مجلس النواب 205 لجان عامة في 27 محافظة، من بينها 103 لجان في المرحلة الأولى التي تضم 14 محافظة، و102 لجنة عامة في المرحلة الثانية التي تضم 13 محافظة. وأضاف الشريف أن «الانتخابات المصرية سوف تجرى تحت إشراف قضائي كامل ثقة من الدولة والشعب المصري في القضاء»، لافتا إلى أن «قضاة مصر سوف يبذلون كل جهد لتخرج العملية الانتخابية بشكل يليق بمكانة مصر أولا وبقدرة الإشراف القضائي وشعب مصر ثانيا.. لنقدم صورة للعالم بأن شعب مصر يعرف كيف يختار ناخبه في البرلمان وفق إرادة حرة وتحت إشراف قضاء نزيه». ورد الشريف على المشككين في صعوبة تأمين الانتخابات المصرية بقوله: «عملية الاقتراع سوف تتم في سلام وأمان». ويقدر عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بأكثر من 27 مليون ناخب. وحول توقعه لحجم مشاركة المصريين في الانتخابات، قال المستشار محمود الشريف: «نراهن على نزول المصريين للمشاركة في الانتخابات.. ونتمنى أن يشارك 75 في المائة ممن لهم حق التصويت في المرحلة الأولى»، لافتا إلى أن «مشاركة المصريين ونزولهم للمقار الانتخابية سوف يفوتان الفرصة أمام الجماعات الإرهابية، وأن أي إرهابي لن يجد له موضع قدم داخل صفوف المصريين أمام اللجان، فقط حال مشاركتهم والحشد للتصويت.. فسلامة العملية الانتخابية مرهونة بنزول الشعب المصري». وطالب المستشار الشريف المصريين بألا يتنازلوا عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، وذلك لاختيار أفضل من يمثلونهم في البرلمان.