علقت جمعية ابصار الخيرية برنامجها لتوظيف وتدريب ذوي الإعاقة البصرية مع شركات القطاع الخاص وجاءت أسباب التعليق لما واجهته من تحديات خارجة عن إرادتها مع المعاقين بصرياً لعدم التزام الشركات بمسئولياتها نحو توظيفهم. من جهته أعلن الأستاذ محمد توفيق بلو أمين عام جمعية إبصار الخيرية عضو برنامج “توافق” وبصفته أحد ذوي الإعاقة البصرية والحريص على مصلحتهم بأنه رفع إلى معالي وزير العمل رئيس برنامج توافق مقترح يهدف إلى معالجة ظاهرة استغلال تشجيع توظيف المعاقين لتحقيق نسب السعودة فقط ، مشيراً إلى أن عدد من الشركات الذين هم بحاجة إلى رفع نسبة السعودة تستغل حاجة المعاقين المعوزين فتتعاقد معهم نظامياً بالحد الأدنى من الأجور أو أكثر أحياناً لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة في الشركة دون أن يكون لهم أي مهام عمل ، وأضاف أنه بالرغم مما حققه ذلك من فوائد متعددة لذوي الإعاقة من أهمها توفير دخل شهري أكثر مما كانوا يحصلون عليه من الضمان الاجتماعي، وتأمينات اجتماعية وطبية إلا أنه أدى إلى زيادة بطالتهم المقنعة وتحفيز الغير محبين للعمل على الكسل علاوة على حرمان ذوي الإعاقة المنتجين من الفرص التنافسية مع الأصحاء في سوق العمل بأجور عادلة تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم وذلك على عكس ما تتطلع إليه وزارة العمل. وأوضح أن رقابة الوزارة وتطبيقها عقوبات صارمة على الشركات الممارسة لهذه الأفعال جعل بعض الشركات تقوم بإنهاء عقود عمل المعاقين الذين وظفوا لتحقيق نسب السعودة فترتب عليه أضرار مادية واجتماعية عليهم ومنها فقدان دخلهم الشهري من الشركة والضمان الاجتماعي الذي كانوا يحصلون عليه قبل التعاقد للعمل بما في ذلك التأمين الطبي، كما أن التأمينات الاجتماعية لم تعوضهم بالمبالغ المستحقة لهم التي كانت تستقطع من رواتبهم. وأضاف “بلو” أن اقتراحه يتضمن تعليق نظام احتساب ذوي الاحتياجات الخاصة بأربعة سعوديين في نسبة توطين الوظائف لمدة 3 سنوات تجريبية الأمر الذي سيؤدي بالشركات تلقائياً إلى الإبقاء فقط على المعاقين المنتجين، وإلزام الشركات بالإبقاء على العقود المبرمة مع المعاقين حالياً سارية المفعول لمدة 3 سنوات واحتساب المعاق بموظف سعودي واحد مع توفير كافة المستلزمات التي تمكنه من أداء عمله بموجب أنظمة ولوائح وزارة العملوتحمل تكاليف إعادة تأهيلهم وتدريبهم على العمل وفق المدة التي تحددها الجهات المتخصصة في إعادة تأهيل وتدريب المعاقين. كما تضمن المقترح دعم وزارة العمل مادياً ومعنوياً لمبادرات قطاع الأعمال التي تخدم برامج توظيف المعاقين عبر الجهات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى تفعيل الأنظمة والقوانين التي تضمن المساواة بين ذوي الإعاقة والأصحاء في التنافس على الفرص الوظيفية وفق المؤهلات والقدرات الوظيفية ومعاقبة القطاعات التي تحرم ذوي الإعاقة من الفرص الوظيفية بناء على إعاقتهم، وأخيراً استحداث عشر جوائز سنوية لأفضل قطاعات الأعمال التي خدمت توظيف المعاقين بقيمة أقصاها مليون ريال وأدناها مائة ألف ريال. وأشار “بلو” الى أنه في حالة رغبة وزارة العمل الاستمرار بالنظام المعمول به حاليا من احتساب المعاق بـ 4 في نسبة توطين الوظائف فإنه يرى أن لا تعاقب الشركات التي توظف المعاقين للغير وتلتزم بتحمل تكاليف برامج إعادة التأهيل وتدريبهم في الجمعيات ومراكز التدريب المتخصصة لأن ذلك سيحول ما يطلق عليه “سعودة وهمية” إلى مسار إيجابي يسهم في تخفيف مسؤوليات الضمان الاجتماعي نحو الأشخاص ذوي الإعاقة ويتيح المجال للقطاع الخاص للقيام بمسؤوليته الاجتماعية نحو المعاقين بصورة أكثر فعالية وتحسين ظروف حياتهم اليومية وعدا ذلك انتفاع متبادل ما بين الدولة والقطاع الخاص لتحويل حياة ذوي الإعاقة إلى حياة فاعلة لتساهم في تنميتهم وتأهيلهم.