كشفت مصادر أن حكماً بالسجن والغرامة صدر في حق مستثمر سعودي قبضت عليه الشرطة الدولية (الإنتربول) قبل أشهر في المغرب بعد هروبه من المملكة بـ20 مليون ريال إثر اتهامه بتوظيف الأموال. وتضمن الحكم سجنه ثلاثة أشهر في الحق العام، إضافة إلى فرض غرامة مالية لم تعرف قيمتها، وإلزامه بإعادة الأموال التي جمعها من المواطنين بطرق غير مشروعة. بدعوى توظيفها لتحقيق أرباح. ووفقا لصحيفة الحياة أكدت مصادر مطلعة أن الحكم صدر بعد جلسات عدة قبل النطق بالحكم، بحضور جميع أطراف القضية، وبينهم المتضررون والمتهم. ولفتت إلى أن المتضررين في طور إجراءات تنفيذ الحكم لإعادة أموالهم التي جمعت منهم قبل أعوام. وكانت الشرطة الدولية (الإنتربول) قبضت في المغرب على المستثمر السعودي المتهم في قضية توظيف أموال ضحيتها آلاف من المواطنين السعوديين بعد دفعهم 20 مليون ريال، هرب بها إلى خارج البلاد. وتقدم محامي المتضررين بدعوى ضد المستثمر الهارب إلى شرطة منطقة الرياض، بتهمة سرقة 20 مليون ريال من عدد من الأشخاص، بعدما أوهمهم بأن له نفوذاً وعلاقات وارتباطات قوية مع شركات دولية لتجارة السيارات، بغرض استثمار أموالهم. وتم التعميم عليه، ووضعه على قائمة المطلوب القبض عليهم. وتجاوزت قضايا توظيف الأموال في منطقة واحدة في السعودية 300 قضية، بحسب أمير منطقة عسير فيصل بن خالد، الذي أكد أن 40 ألف مواطن تضرروا من هذه القضايا. وذكر اقتصاديون أن عدد قضايا توظيف الأموال السابقة التي أحيلت إلى لجان توظيف الأموال بلغ 600 قضية في مختلف مناطق السعودية، ويطالب المتضررون بها ممن غرر بهم للمساهمة في مجال توظيف الأموال بأكثر من 11 بليون ريال.