طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس جو بايدن بعدم السماح للرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، بدخول الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك، سبتمبر المقبل. وقال الأعضاء في رسالة مشتركة، نشرها عضو الكونغرس توم كوتون على موقعه الرسمي، إن لدى رئيسي سجلا حافلا في انتهاك حقوق الإنسان. وأضاف الأعضاء أن "سجل رئيسي كمنتهك لحقوق الإنسان طويل الأمد وواضح"، مضيفين أنه "في عام 1988، وخلال فترة توليه منصب نائب المدعي العام في طهران، عمل رئيسي في لجنة الموت المكونة من أربعة أعضاء، والتي أشرفت على قتل أكثر من خمسة آلاف سجين، بمن فيهم نساء وأطفال". ودعا المشرعون في رسالتهم إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة على رئيسي من قبل السلطات الأميركية. وشددوا أنه "حتى في حال سمحت الجمعية العامة للأمم المتحدة لرئيسي بالحضور، فعلى البيت الأبيض عدم منح رئيسي والقادة الإيرانيين الآخرين تأشيرات الدخول". وحذر أعضاء مجلس الشيوخ من السماح لرئيسي بدخول الولايات المتحدة قد يعرض أمن البلاد للخطر، نظرا لاحتمال وجود عملاء للمخابرات الإيرانية من ضمن الوفد القادم". وحملت الرسالة، إضافة لتوقيع كوتون، تواقيع كل من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري ماركو روبيو وتيد كروز وتشاك غراسلي ومارشا بلاكبيرن وريك سكوت. ويخضع رئيسي، وهو قاض متشدد، لعقوبات أميركية بسبب دوره كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على جرائم قتل سجناء، في عام 1988، وغالبيتهم من الجماعات المعارضة الذين اتهموا بالتمرد ضد النظام خلال الحرب العراقية الإيرانية. وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الذين أُعدموا بنحو خمسة آلاف، قائلة في تقرير عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى". وهو متهم أيضا بأنه كان جزءا من "لجنة الموت" المؤلفة من أربعة أعضاء، والتي أرسلت المحكوم عليهم بالإعدام إلى الموت بدون مراعاة أدنى الإجراءات القانونية. وشارك رئيسي أيضا في حملات قمع ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة عامي 2009 و2019. وعلى الرغم من سجله الموثَّق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مدى العقود الثلاثة الماضية، شغل رئيسي على مدار الـ18 شهرا الماضية منصب رئيس القضاء. وفي أول مؤتمر صحفي بعد تعيينه رئيسا، قال رئيسي ردا على الاتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب أدت إلى وضعه على قائمة العقوبات الأميركية، عام 2019: "أنا فخور بكوني مدافعا عن حقوق الإنسان وأمن الناس وراحتهم كمدع عام أينما كنت". ونقلت صحيفة التايمز مؤخرا شهادات سجناء سياسيين سابقين تحدثوا عن إشراف رئيسي الذي كان مدعيا، على عمليات التعذيب والرجم والاغتصاب والرمي من المنحدرات والإعدام الجماعي للسجناء في ثمانينيات القرن الماضي. وقال سجين سابق إن رئيسي أمر بإلقاء شاب من فوق جبل، وأعدم آخر رغم أنه كان يعاني من الصرع.