أعلن الرئيس التونسي قيس السعيد أنه سيلاحق 460 رجل أعمال فاسدا نهبوا نحو 5 مليارات دولار أمريكي وتسببوا في أزمة اقتصادية كبيرة تعيشها البلاد.وأشار إلى أنه قد يصدر قانونا لعقد صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد مقابل تعهدهم بإطلاق مشاريع للتنمية والتشغيل في أنحاء البلاد. وأوضح أثناء لقائه برئيس اتحاد الأعراف أن ما يصل إلى 13.5 مليار دينار تونسي (4.8 مليارات دولار أمريكي) من الأموال المنهوبة يجب أن تعود للشعب.وحسب تقرير أصدرته لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بعد ثورة 2011، هناك 460 رجل أعمال متورطين في الفساد وفي نهب تلك الأموال.وقال الرئيس «دعوت إلى صلح جزائي وليس هناك نية على الإطلاق للتنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال».ويشمل مقترح الرئيس قيس سعيد الذي عرضه منذ عام 2012 أن يتولى رجال الأعمال إعادة هذه الأموال عبر إطلاق مشاريع في الجهات المهمشة والفقيرة داخل البلاد.ويمثل المقترح أحد الحلول التي يسعى من خلال الرئيس التونسي إلى خلق فرص عمل للعاطلين وتنمية المناطق الأكثر فقرا في البلاد.وقال سعيد «سيصدر نص في هذا المجال لإبرام صلح جزائي بعد ترتيب هؤلاء ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا ويتعهد كل واحد بـالقيام بمشاريع»، وقال سعيد «الأفضل أن يجنحوا إلى الصلح عوض الملاحقة الجزائية والسجون».في الإطار نفسه، أعلن الرئيس إنشاء غرفة عمليات لإدارة أزمة كورونا في البلاد تضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة.وطالب سعيد التجار بخفض الأسعار في خطوة للحد من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالقدرة الشرائية لقطاعات واسعة من المواطنين.ووجه الرئيس التونسي الذي بدأ سلسلة لقاءات مع ممثلي المنظمات الوطنية، ومن بينهم رئيس اتحاد الأعراف، نداء إلى تجار الجملة والتفصيل بالحد من الأسعار، وقال سعيد «أطلب منهم (التجار) التحلي بالوطنية قبل الربح واستغلال الظرف للمضاربة والاحتكار».وحذر الرئيس من أن أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار في هذه الظروف الصعبة ستواجه بتطبيق صارم للقانون، وأشار إلى أن «الانتظارات كبيرة من الشعب التونسي الذي خرج في احتجاجات واسعة للمطالبة بتنحية الحكومة والبرلمان بعد سنوات من تعثر الإصلاحات وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشدة».وأعلن سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد عبر تجميد البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية.مستجدات تونسية: يتوقع أن يعين سعيد رئيسا للوزراء وأعضاء للحكومة. تستمر فترة التدابير الاستثنائية 30 يوما ويمكن أن يجري التمديد بعدها. أصدر الرئيس التونسي أمرا بإقالة مدير التلفزيون العمومي الإعلامي محمد لسعد الداهش في أعقاب جدل بشأن التضييق على إذاعة البرامج.نفى مستشار من رئاسة الجمهورية ومتحدث بوزارة الدفاع ممارسة أي ضغوط على إدارة التلفزيون.