توعد أحمد الحميدان نائب وزير العمل المنشآت التي تمارس سلوكًا غير مبرر وفيه تعسف على العمالة الوطنية بإيقاف خدمات الوزارة عنهاـ وكشف أن هناك 10.000 منشأة جديدة تفتح ملفات في مكاتب العمل شهريا أي 120 ألف منشآت جديدة سنويًا، أما المنشآت التي يقل عدد العمال فيها عن 10 عمال لا يطلب فيها غير تسجيل صاحبها من أجل السعودة وهي غير مدرجة ضمن نظام نطاقات، وبين أن أصحاب مثل هذه المنشآت يدفعون شهريًا 25 ألف ريال كرواتب للعاملين فيها، كما أن المواطن الذي هو متفرع لعمله الخاص في منشآته فأنه يساوي 4 من العمالة الأجنبية، مشيرًا أن المصلحة تقتضي أنه في حال ممارسة أحد المنشآت سلوكًا ورأت الوزارة بأن هذه السلوك غير مبرر وفيه تعسف على العمالة الوطنية فأنها تتدخل في أيقاف خدمات الوزارة عنها. مشيرًا الحيمدان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح أمس بمناسبة تطبيق نظام العمل الجديد الذي سيطبق يوم الأحد القادم، مشيرًا أن الأنظمة تأخذ وقتا طويلا للتعديل حيث أن هذا النظام صدر عام 1426هـ والوزارة منذو صدوره قامت برصد تطبيقه، وأي نظام يتعرض للملاحظات حيث تأتي من العمال ورجال الأعمال و الهيئات و اللجان العمالية، وقد تم رصد هذه الملاحظات خلال الخمس سنوات بعد صدور النظام و تحليلها، فهو ليس وليد اللحظة والنظام يحتاج للتطوير و التنمية. نافيًا أن تكون حملات تصحيح وضع العمالة ليس لها علاقة بنظام العمال حيث أن التصحيحات مستمرة «وليس في كل مرة» نقوم بحملة يعني ذلك بأن المشكلة تنتهي فنحن على تعاون وثيق مع وزارة الداخلية في هذا الجانب، وقال العلاقة بين صاحب العمل و العامل مستمرة و الحملات التي كانت تقام في أغلبها تتعلق بمخالفة نظام الإقامة. مبينًا بقوله: نحن في الوزارة ندعي بأننا خلال الأربع سنوات الماضية كنا لصيقين بالقطاع الخاص حيث أقمنا ورش عمل كثيفة ومن خلال تلك الورش استمعنا إلى وجهات النظر حول بعض البنود من جانب رجال الأعمال، موضحًا أنه فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات فقد عقدت حوارات أجتماعية ثلاثية يمثل فيها رجال الأعمال والعمال والجهات الحكومية حيث تستمر هذه الحوارات لمدة يومين يناقش فيها الموضوعات المهمة المتعلقة بالعمل، حيث كان موضوع الحوار الاجتماعي الثاني موضوع ساعات العمل والإجازات وتم أخذ جميع المداخلات وكذلك تم أخذ التجارب الدولية في هذا المجال وتم الرفع بها إلى الجهات العليا في الدولة وهو يأخذ مساره في التشريع وقد ذهب إلى مجلس الشورى ونوقش ولازال هذه الموضوع قائما، كما أود أن يعلم الجميع بأن التعديلات لها آثار مباشرة على سوق العمل وأداء المنشآت في السوق لهذا تأخذ بعض التعديلات وقت حتى يتم اقرارها. مشيرًا أن الهيئات العمالية هي جهة قضائية وعلاقة الوزارة بتلك الهيئات من أجل الدعم في الجانب التنظيمي ولكن من الجانب المهني فهي مستقلة، ولا يوجد نظام في العالم لا يتحدث عليه تفسير مادة معينة وفي بعض الحالات يتحاج الوضع إلى سلطة تقديرية لأمر ما، حيث أذا كان هناك تعديل في حالة معينة فأن هذه لايعني أنه كان هناك عيبًا في النظام بل هو من أجل تقليص المساحة التقديرية لحالة معينة، ولكن المساحة التقديرية في القضاء ستظل موجودة. معلقًا حول حق الشركات في إنهاء العقد لسبب مشروع بقوله الأنظمة تراعي جميع المصالح ولها أصل تشريعي والأصل في العقود هي أن تكون رضائية بين الطرفين ويجب أن لا تتضمن شروط تخل بالتوازن بين الطرفين في القدرة والعطاء، فيما يتعلق بإعادة العامل إلى عمله لم تعد موجودة وتم إلغائها وأصبح للعامل حق في التعويض، كما أنه يحق للعامل في نظام العمل أن يعطي شروطه بالنسبة للعقود وهناك عقود محددة المدة و أخرى غير محددة المدة. مضيفًا بأن الجديد الذي يخص المرآة في النظام هو فيما يتعلق بمدة الإجازة للمرآة العاملة للوضع كانت في السابق تحصل على إجازة وتتقاضى نصف الأجر والآن تتقاضى الأجر كاملا أما إجازة وفاة الزوج كانت في السابق 15 يومًا بأجر كامل والآن أصبحت بنفس المدة الشرعية أربعة أشهر وعشرة أيام بأجر كامل. مشيرًا في حال هروب العامل ما هي الطريقة لحفظ حق صاحب العمل فإن الأنظمة تأتي لتحفظ حقوق الطرفين وهروب العامل يعد أخلال بالعقد وعلى هذا الأساس يتم التعامل مع العامل بأنه مخل بالعقد، أما فيما يتعلق بتطبيق النظام الجديد على القضايا السابقة لتطبيقه، أكد بأن القضايا التي حدثة قبل تطبيق النظام الجديد ستعامل بالنظام القديم أما التي حدثت بعد تطبيقه سوف تعامل بالنظام الجديد. وعن تمنع بعض الدول لقبول الشروط التي تضعها وزارة العمل من أجل استقدام الأيدي العاملة والعاملات المنزليات، أشار الحميدان بأن الأستقدام ليس عليه قيود أذا كانت الدولة تسمح بتصدير العاملات ولكن نعمل على أن يكون الاستقدام ضمن الاتفاقيات الثنائية بين البلدين من أجل ضبط العلاقة بشكل أفضل والوزارة ساعية في زيادة عدد الدول التي توقع معها تلك الأتفاقيات، كما أن هناك جهود مستمرة مع الدول لفتح أسواق جديدة لاستقدام العاملات المنزليات حيث أنه يوجد مشاكل ولكن الجهود مستمرة لمعالجتها. المزيد من الصور :