الدستور - شهد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة تقديم 636 اقتراحا بقانون من 48 نائبا منها 357 اقتراحا منفردا بمعدل 56 % و279 اقتراحا مشتركا بمعدل 44%. ويعتبر دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي السادس عشر أكثر أدوار الانعقاد في تاريخ الحياة النيابية التي قدمت فيها الاقتراحات بقانون. وتنوعت الاقتراحات بقانون ما بين مكافحة الفساد والرعاية الاجتماعية والصحية والسكنية والتوظيف والتنظيم الإداري والتنمية والاقتصاد وتعديلات قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة والشأن التعليمي والتجنيس والشأن العسكري وأيضا القضايا العمالية والتوظيف والخدمة المدنية وحماية المستهلك وتنظيم القضاء والتنظيم الإداري والملف الرياضي وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين وغيرها. وكان لافتا مشاركة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لنواب في تقديم 3 اقتراحات بشأن منح تعويضات خاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا . وساهمت اقتراحات النواب في إقرار قانوني تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ويقضي التعديل بإلغاء الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه وتأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته. وتصدر قائمة أكثر النواب تقديما للاقتراحات بقانون في دور الانعقاد الأول النائب د.محمد الحويلة حيث قدم 89 اقتراحا بقانون وجاء في المركز الثاني النائب أسامة المناور بـ 77 اقتراحا ثم النائب مهلهل المضف بـ 72 اقتراحا وجاء في الترتيب الرابع النائب د.عبد العزيز الصقعبي بـ 68 اقتراحا ثم النائبين د.صالح ذياب المطيري ومهند الساير ولكل منهما 66 اقتراحا وجاء في المركز السابع د.حسن جوهر بـ 64 اقتراحا وجاء في المركز الثامن النائب أسامة الشاهين بـ 61 اقتراحا ثم نائب رئيس مجلس الامة أحمد الشحومي حيث قدم 60 اقتراحا بقانون ، فالنواب د.حمد روح الدين ود.حمد محمد المطر وعبدالله جاسم المضف، وقدم لكل منهم 52 اقتراحا بقانون. وكان تركيز النواب في الاقتراحات بقوانين على موضوعات : التنمية والاقتصاد واحتل الترتيب الأول حيث قدم بشأن هذا الملف 73 اقتراحا ثم الرعاية الاجتماعية بعدد 69 اقتراحا ثم القضايا العمالية والتوظيف بعدد 60 اقتراحا يليها مقترحات تعديل بعض أحكام قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة بعدد 51 اقتراحا فالرعاية السكنية بعدد 43 اقتراحا ثم مكافحة الفساد بعدد 42 اقتراحا ثم التنظيم الاداري بعدد 41 اقتراحا ثم التعليم بعدد 39 اقتراحا وجاء تاسعا موضوع الرعاية الصحية بعدد 32 اقتراحا ثم جاء في المركز العاشر ما يخص القضاء بعدد 29 اقتراحا ثم موضوع الزراعة والبيئة بعدد 21 اقتراحا بقانون يلية موضوع القروض بعدد 17 اقتراحا بقانون ثم موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة بعدد 16 اقتراحا بقانون. الاقتراحات بقوانين في اللائحة تنظم ضوابط وإجراءات تقديم الاقتراحات بقوانين ونظرها في المجلس تحت فرع مشروعات القوانين في الفصل الأول الشؤون التشريعية من الباب الثالث في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الذي يأتي تحت عنوان (أعمال المجلس) حيث تقرر المواد من (97 إلى 100) والمادة (109) من اللائحة الداخلية الأحكام التالية: -لكل عضو حق اقتراح القوانين -يجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه. -لا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء. -يحيل الرئيس الاقتراح إلى اللجنة التشريعية لإبداء الرأي في فكرته ولوضعه في الصيغة القانونية في حالة الموافقة. -للجنة التشريعية أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. -كل اقتراح قدمه نائب ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته. -يحيل الرئيس الاقتراحات بقوانين إلى اللجان المختصة بعد العرض على اللجنة التشريعية. -تحال الاقتراحات بقوانين إلى اللجنة التي تنظر اقتراح مرتبط. -ترتب الاقتراحات بقوانين وفق أسبقية تقديمها حيث يعتبر الأول هو الأصل وما عداه تعديلا له. -لكل من تقدم باقتراح أو بمشروع قانون أن يسترده ولو كان ذلك أثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره. -تسقط الاقتراحات بقوانين في حال انتهاء الفصل التشريعي أو زوال عضوية من قدمها ما لم يتبناها عضو أخر.