قادت الجهود التي بذلتها الأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة إلى إنهاء أزمة تأخير الرواتب الشهرية لنحو 1083 موظفا من منسوبي الشركة المشغلة للمجمع، حيث انفرجت أزمة تأخير الرواتب، حيث صرفت الشركة المشغلة الرواتب الشهرية ظهر امس الخميس، وذلك بعد 15 يوما من التأخير عن الموعد المحدد في العقد، والذي يصادف اليوم الأول من كل شهر ميلادي. وعلمت «المدينة» أن الشركة تعهدت بعدم تكرار مثل ذلك مستقبلا، وقدمت اعتذارها لجميع الموظفين المتضررين، وكانت الأزمة الجديدة الجديدة، التي يشهدها المجمع، والتي كان سببها تأخر رواتب موظفي الشركة المشغلة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف قد سجلت رقما جديدا من خلال عدد الأيام التي تم فيها التوقف عن العمل، وبالتالي ضعف إنتاج العدد اليومي من المصاحف، حيث توقف موظفي الشركة المشغلة عن العمل لثلاثة أيام. ولم يسبق أن سجل المجمع فترات توقف بهذا العدد من الأيام، حيث كان العمل يستمربصورة أقل من المعتاد، إلا أن تأخر الرواتب الشهرية لنحو 15 يوما أوقف العمل في المجمع لثلاثة أيام متتالية، وهو مادفع الشركة المشغلة لاتخاذ إجراء سريع لإنهاء الأزمة. مخالفة إدارية في المقابل حرر فرع وزارة العمل في المدينة المنورة مخالفة إدارية بحق الشركة المشغلة من خلال تأخير صرف الراتب الشهري لنحو 1083 موظفا من منسوبي الشركة، وتم إحالتها للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أن الموظفين المتضررين قاموا بالتواصل مع الأمانة العامة للمجمع لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بعد مرور 15 يوما من الشهر الجديد دون وجود حلول عاجلة لمشكلة التأخير، بالإضافة إلى رفع عدد من الشكاوى للمسؤولين في الشركة تثبت تضررهم من ذلك التأخير غير المسبوق في تاريخ الشركة طيلة الأعوام السابقة. انتهاء العقد من جهة أخرى علمت «المدينة» أن عقد الشركة المشغلة انتهى قبل نحو 3 أعوام، وتم بعد ذلك التمديد للشركة عاما تلو الآخر، حيث ينتهي العقد المجدد في شهر 3 من العام 2016 م، كما أشارت المعلومات إلى أن إدارة الشركة المشغلة أطلقت عددا من الوعود لصرف الراتب إلا أنها جميع تلك الوعود لم يتم تنفيذها، وهو مادفع الموظفين للتوقف عن العمل حتى يتم حل الموضوع بشكل نهائي، وتقديم ضمانات بعدم تكرار ذلك مستقبلا. دراسة الشكاوى وأكدت مصادر خاصة لـ»المدينة» أن الجهات المسؤولة عن الإشراف على المطبعة تدرس جميع الشكاوى، التي قدمها عدد من الموظفين ضد الشركة المشغلة والمتمثلة في عدم صرف مستحقاتهم الشهرية في مواعيد منتظمة، بالإضافة إلى غياب الأمان الوظيفي، الذي انتهجته الشركة المشغلة مع موظفيها من خلال تعمد تمديد عقود التشغيل التي لا تتضمن في الأصل أي زيادات سنوية، بالإضافة إلى تدنى قيمة الرواتب الشهرية للعاملين في المطبعة إلى جانب تدني مستويات سلامة وبيئة العمل الداخلية في مرافق المطبعة. وكانت «المدينة» قد انفردت بنشر تفاصيل توقف الإنتاج في مطبعة المصحف بالمدينة المنورة على مدار اليومين الماضيين وما آلت إليه الأزمة إلى تدخل مكتب العمل بالمدينة للتحقيق في مخالفات الشركة حيث التزمت الأخيرة بصرف جميع مستحقات موظفيها مع بداية دوام يوم أمس إلا ان الموظفين لم يستلموا حقوقهم مشيرين إلى استمرار التوقف عن أداء مهامهم في المطبعة. المطالبة بتعويض في المقابل أكد القانوني عبدالرحمن بن مساعد المحمدي في حديث لـ « المدينة « أن للعاملين الحق في التقدم بدعوى لدى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة بالإضافة إلى الحصول على التعويض المادي والمعنوي عن فترة تأخر صرف الرواتب الشهرية لأكثر من 15 يومًا، قائلا:»تعمد الشركة المشغلة للمطبعة التأخير في صرف المستحقات الشهرية للموظفين يُعد إخلالًا بعقد العمل من قبلها». المزيد من الصور :