إن استمرت شركات التأمين في رفع أسعار تأمين السيارات بهذا الشكل؛ فأعتقد أنه خلال فترة وجيزة ستصبح قيمة التأمين أعلى من ثمن السيارة نفسها! لا يوجد سبب منطقي لرفع أسعار وثائق تأمين المركبات بما يزيد على أربعة أضعاف الأسعار السابقة، وكأن المؤمّن يرتكب ما بين ثلاثة إلى أربعة حوادث يوميا! قبل سنوات قليلة، كانت أغلى شركة تأمين في السعودية تفاخر في إعلاناتها التجارية، بأن قيمة التأمين لديها تعادل ريالا واحدا يوميا، "أي 365 ريالا لتأمين عام كامل". اليوم الشركة ذاتها رفعت سعر تأمين المركبة حتى وصل إلى أكثر من 1660 ريالا، بذلك أصبحت قيمة وثيقة التأمين تعادل "يورو" واحد يوميا بدل "الريال"! وفوق ارتفاع الأسعار، تستغل شركات التأمين ضعف وعي العميل، فتماطل في صرف التعويضات، كما تشترط تجديد عقود تأمين جديدة في كل عملية نقل ملكية للسيارة رغم سريان العقد القديم، ودون رد الجزء المتبقي من مبلغ التأمين للمالك القديم، بحكم انتهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين شركة التأمين. حاولت البحث عن مبرر لرفع أسعار التأمين بهذا الشكل، ومماطلة شركات التأمين في حقوق عملائها، فلم أجد سوى أنها شركات غض عنها الرقيب الطرف، فوجدت مرتعا خصبا للجشع، وأخذت تفرض الأسعار من رأسها ودون الرجوع إلى جهتها المرجعية! مؤسسة النقد هي المشرف على المؤسسات المالية المصرح لها بالعمل في المملكة، منها شركات التأمين. كل تلك المخالفات التي ترتكبها تلك الشركات، والتحليق المتكرر في أسعار وثائق التأمين تعلم عنها المؤسسة، سواء بالمراقبة أو خلال شكاوى العملاء، ومع هذا فالمؤسسة تتفرج فقط، وبذلك تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية ما يحدث في سوق التأمين من عبث. إن كانت "ساما" جادة في المراقبة والإشراف، فلماذا لا تحدد سقفا لأسعار التأمين، وتلزم شركاته بالعمل بمبادئ حماية العملاء، وتغرم المخالفة منها، وصولا إلى سحب رخصتها عند تكرار المخالفات والإصرار على هضم حقوق المؤمّنين؟! العجيب في مسألة رفع شركات التأمين أسعارها، أنها تساوي في تسعيرتها بين المواطن الذي يحترم أنظمة المرور و"الدرباوي" الذي يحمل سجلا حافلا بالحوادث والمخالفات!.. أظنهم يسمعون بالمساواة!
مشاركة :