شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومستشار النمسا سيباستيان كورتس، أمس، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، والتي تأتي تأسيساً على العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين، وبهدف الانتقال إلى مرحلة طموحة من التعاون والعمل المشترك، الذي يحقّق تطلعاتهما إلى مزيد من التنمية والازدهار في البلدين. ورحّب سموه والمستشار النمساوي بتوقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة، معربَين عن تطلعهما إلى أن تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين وشعبيهما الصديقين. وقّع اتفاقية الشراكة، في مقرّ وزارة خارجية النمسا، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ. وأصدر البلدان إعلاناً مشتركاً، أكدا فيه أن علاقات البلدين شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، وأن هذه العلاقات بُنيت على الثقة المتبادلة، والاحترام، والمصالح المشتركة، لضمان استمرار التنمية والازدهار لشعبي البلدين. وقال الإعلان إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تمكن دولة الإمارات وجمهورية النمسا من تعزيز تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك، بما في ذلك مجالات التعاون السياسي والدبلوماسي والأمني، والتعاون الدولي والاقتصاد والتجارة، وإنشاء استثمار مباشر، وشراكة بين الأعمال التجارية، والصناعة، والبنية التحتية، والعلوم، والشراكة بين العلوم والأعمال، إضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والهيدروجين والأمن الغذائي والسياحة والتعليم والثقافة. وحول التعاون السياسي والدبلوماسي والدولي، يحرص كلا البلدين على تعزيز الحوار السياسي والمشاورات الدبلوماسية، من خلال زيادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى، والتبادلات الدبلوماسية، ومن خلال تحديد أولويات وجداول أعمال ثنائية مشتركة. كما يحرص كلا البلدين على العمل معاً على تسهيل الجهود الرامية إلى تعزيز التسامح ومكافحة الجريمة الدولية والتطرف والإرهاب، والعمل المشترك على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وحول الاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار المباشر، والشراكات بين القطاعات، يحرص كلا البلدين على إقامة علاقات اقتصادية أوثق، والعمل على إزالة العقبات التنظيمية، وتطوير بيئة أكثر تمكيناً للأعمال التجارية، من أجل إعطاء دفعة كبيرة لتدفق التجارة والاستثمار على مدى السنوات الخمس المقبلة. «إكسبو 2020 دبي» اتفق البلدان على الاستفادة من معرض إكسبو 2020، الذي يقام خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، في دبي، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، من أجل إنشاء وتعزيز شراكات ثنائية طويلة الأمد بين الأعمال التجارية وبعضها. وسيسعى كلا البلدين إلى إيجاد فرص تعاون، لتسهيل تبادل أفضل الممارسات والمعرفة الاقتصادية، وتقديم الدعم لبناء القدرات، وتطوير اقتصاد مستدام قائم على الابتكار، وتوسيع نطاق الدعم التجاري المتبادل، والتعاون في قطاع مشاريع البنية التحتية. ومن خلال الاستفادة من اتفاقية الإعفاء من التأشيرات الحالية، ستعمل الإمارات العربية المتحدة والنمسا على زيادة تعاونهما في قطاع السياحة، وتنسيق سياساتهما المشتركة بين القطاعات، من خلال تشجيع المؤسسات ذات الصلة على مشاركة الأبحاث والبيانات ورؤى السوق. ويسلط كلا البلدين الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورقمنة القطاع العام، وكذلك القطاع الخاص، ويحرصان على التعاون، وتبادل أفضل الأمثلة في هذا المجال. كما أنهما ملتزمان العمل معاً لتعزيز شراكاتهما الصناعية، مع التركيز على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (4IR). كما يحرصان على تعزيز تعاونهما في مجال الطاقة المتجددة، ويعتزم الجانبان إقامة «تحالف هيدروجين ثنائي»، يتألف بشكل خاص من أعضاء تحالف أبوظبي للهيدروجين والجهات الفاعلة الرئيسة في القطاع الخاص في النمسا، ووضع إطار للتعاون فيما يتعلق بالتمويل والبحث، وتطوير التقنيات الجديدة، والتصدير والتجارة. التعليم والثقافة وبموجب الاتفاقية يحرص كلا البلدين على تعزيز التعاون في مجال الفنون والثقافة والتراث، وزيادة الروابط بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية والبحثية، وزيادة التعاون في مجال الرياضة، والمشاركة الشبابية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في مجال الترفيه والصناعات الإبداعية، في كل من النمسا ودولة الإمارات. كما يعتزمان تعزيز التبادلات الشعبية المتزايدة، خاصة التعاون في المجالات الشبابية، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل بين المجتمعين، والمشاركة في الحوار بين الثقافات، وتعزيز التعاون في البرامج الثقافية المشتركة بين البلدين. وفي ظل تفشي جائحة «كورونا»، أكد البلدان التزامهما بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الوباء، من خلال تبادل أفضل الممارسات، إضافة إلى التعاون العلمي، وتوفير المستلزمات الطبية الطارئة للدول المحتاجة. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحث مع سيباستيان كورتس، العلاقات الثنائية، وسبل تنميتها والارتقاء بها إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتعزيز المصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال سيباستيان كورتس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، في العاصمة فيينا، والذي رحّب بزيارة سموه إلى النمسا، معرباً عن ثقته بأن الزيارة تشكل دفعاً قوياً لمسار العلاقات بين البلدين، والفرص الواعدة لتنمية تعاونهما. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية اللقاء، عن سعادته بزيارة النمسا الصديقة. وقال سموه، إن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا قوية، وتزداد رسوخاً منذ إقامتها عام 1974، على جميع المستويات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والسياسية والثقافية، وغيرها من المجالات. وأشار سموه إلى أن العلاقات الودية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا، تعود إلى عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمستشار الراحل برونو كرايسكي، حيث جمعهما أول لقاء عام 1973. وقال سموه «لدي ثقة كبيرة بأن هناك العديد من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات»، مشيراً سموه إلى أهمية التعاون في مجال التعليم الجامعي والأكاديمي والبحوث العلمية. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دور النمسا البارز في ترسيخ أسس الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيراً سموه إلى حرص دولة الإمارات على تبادل وجهات النظر، والتشاور مع أصدقائها، خاصة النمسا، مشدداً على أن موقف دولة الإمارات، ورؤيتها تجاه هذه التطورات والمستجدات، تنطلق من مبادئها وقيمها الثابتة في دعم كل ما يحقق السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة. وقال سموه إن البلدين ينتهجان استراتيجية واضحة في مواجهة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتجفيف مصادر تمويله، والذي يستهدف أمن الدول واستقرارها، ومقدّرات شعوبها، وتفتيت مجتمعاتها، مشيداً بالخطوات التي اتخذتها حكومة النمسا وبرلمانها، أخيراً والتي عزّزتها بحزمة من القوانين لمكافحة التطرف والإرهاب واجتثاثه من جذوره. من جانبه، أكد كورتس حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون مع دولة الإمارات في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، منها الاستثمارية والاقتصادية والطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها، مشيراً إلى أن علاقاتهما تقوم على أسس متينة من القيم والثقة والاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، لضمان استمرار التنمية والازدهار لشعبي البلدين. وقال إن البلدين تجمعهما شراكة قوية، والتزام ثابت بالعمل على تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقتيهما، وأشار إلى قيم التسامح والتعايش والتنوع التي يتشارك بها مجتمعا البلدين. زيادة الاستثمارات المتبادلة تحرص الإمارات والنمسا بموجب الشراكة على زيادة الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع رقعة التعاون، ويبرز كلا البلدين، بوصفهما مراكز إقليمية ونقاط انطلاق، لتقديم المنتجات في الأسواق الثرية للغاية، حيث يكون التوسع السريع ممكناً. ومن أجل الاستمرار في زيادة الاستثمارات التي تخلق نمواً واسع النطاق، يرغب كلا الجانبين في توفير الظروف الأساسية لجعل مواقع أعمالهما أكثر جاذبية. كما أكدا التزامهما تسهيل زيادة التبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال وضع إطار لشراكة صناعية واستثمارية مشتركة رفيعة المستوى بين الأعمال التجارية وبعضها. محمد بن زايد: «العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا قوية، وتزداد رسوخاً على جميع المستويات». سيباستيان كورتس: «الإمارات والنمسا تجمعهما شراكة قوية، والتزام ثابت بالعمل على تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App